رای وحدت رویه شماره ۳۸ – ۱۳۶۰/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری میتواند درصورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمدهاند کارت مزبور به آنان داده میشود تا با عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانهای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچوجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشارهای به تبصره ماده ۳ و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در قوانین و آییننامههای مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمیشود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰): هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشتههائی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانهدار محسوب میشوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا ۱۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۳)- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ – ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
