رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ – ۱۳۶۹/۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ – ۱۳۶۹/۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد قابل اعمال است.

مواد قانونی مرتبط:

تبصره ۱۷ ماده واحده قانون [منسوخ] برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱: به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (‌خدمات قضایی) منظور در‌ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس‌ یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز‌ حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.‌ در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌ جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

۲- هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۳ پانصد ریال تعیین می‌شود.

۳- برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.

۴- هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حساب‌های مربوط در خزانه واریز‌ خواهد شد.

۵- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.

۶- درآمدهای صندوق “‌الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ به‌ شرح ذیل افزایش داده می‌شود:

‌اولاً- حق صندوق “‌الف” که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج‌ میلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.

‌ثانیاً- درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده می‌شود.

۷- هزینه‌های موضوع تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به ده برابر افزایش می‌یابد.

۸- دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد (‌موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیل‌ دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).

‌دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از‌ محل اعتبارات ردیف جداگانه‌ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین‌ کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاه‌های‌ دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌ استفاده قرار دهد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل