رای وحدت رویه شماره ۵۶ – ۱۳۵۲/۸/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۶ – ۱۳۵۲/۸/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه طبق مواد ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی او را رد نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۹ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که ‌دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود.

‌ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

۳- منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

ماده ۱۴ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌ مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در آن صورت دادگاه حکم جزائی را صادر نموده بعد ‌نسبت به ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم خواهد داد در هر حال دادگاه جزائی نمی‌تواند با وجود حکم به محکومیت متهم رسیدگی به دعوای‌ خصوصی را به دادگاه حقوقی احاله کند.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل