رای وحدت رویه شماره ۵۷۳ – ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۷۳ – ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و تبصره ۱ آن مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر (ویدئو، وسایل تکثیر…) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را نفی نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۰۴ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: اشخاص ذیل به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

۱- هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر و مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم یا نوار سینما و یا به‌طور کلی هر شیئی دیگر را که‌ عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه دارد.

۲- هر کس اشیاء مذکور فوق را شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله‌ دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

۳- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید و یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از‌ اعمال ممنوعه فوق می‌باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاصی یکی از اشیاء مذکور در فوق را می‌توان‌ مستقیماً یا به‌طور غیر مستقیم به دست آورد.

‌تبصره- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی و یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و‌ فروش یا به نمایش گذاشته شده باشد.

ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸: فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آن‌ها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.

‌تبصره ۱- وسائل ضبط و تکثیر نوار (‌ویدئو، وسایل تکثیر نوار…) پس از پاک‌کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می‌شود و توسط دادستان در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت دولت می‌رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.

تبصره ۲-  اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمان‌های علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه‌ شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل