رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانا… تعالی علیه و مصوبه ۱۳۵۸/۳/۲۷ شورای انقلاب تشکیل شدهاند بر طبق اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل (۴۹) قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی معینشده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.
احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکومعلیه باشد رسیدگی آن برحسب شکایت شاکی و طبق ماده (۸) و تبصره ماده (۵) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل (۴۹) قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند. و الّا به بیتالمال میدهد.
بنا بهمراتب مزبور هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند و تجدیدنظر در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ – مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
رای وحدترویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند و تجدیدنظر در رای وحدترویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ به استحضار میرساند در ارتباط با رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارشهای متعددی به اینجانب رسیده بود که از آن برداشتهای مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی، خواهان اثبات مالکیت خود براموال و داراییهایی شدهاند که قبلاً عدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاههای انقلاب به اثبات رسیده و مشمول حکم مصادره شدهاند و منابع موثق نیز صحت گزارشها را تایید نمودهاند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره ۱۱۲۱۷مورخ ۱۳۷۱/۷/۱ که پیوست میباشد از محاکم خواستم نمونهای از این قبیل پروندهها را جهت ملاحظه ارسال دارند.
نمونههایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام است که از این رای هیات عمومی در سطح وسیعی سوءاستفاده میشود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست.
گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیات عمومی قرائت میشود و از پرونده حقوقی شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران استخراج شده نحوه رسیدگی دادگاههای حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاههای انقلاب را نشان میدهد که به این خلاصه است:
شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکومعلیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هرکس و در هر زمان و با هر تاریخی سهل و ساده میباشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و به طرفیت محکومعلیه حکم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرح دعوی نموده و طرف دعوی را مجهولالمکان دانسته است.
شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوی صادرشده و بالاخره اجراییه صادره از دادگاه حقوقی ۲ از طریق انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است.
این نوع احکام دادگاههای حقوقی که پس از رای وحدترویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور صادر میشود مشکلات زیادی ایجاد مینماید زیرا در رسیدگی به این دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاههای حقوقی قرار نمیگیرد تشخیص حیات و ممات محکومعلیه حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشتهها است و چنین احکامی نمیتواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب باشد و مالی را که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکومعلیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد.
بنابراین رسیدگی به ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکومعلیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم میباشد که میتواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادرشده خواه به صورت دعوی مستقل یا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند.
استدلال اکثریت در رای وحدترویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است.
در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاههای حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رای داده بودند. درخصوص همین موضوع هم بین چند شعبه دیوانعالی کشور اختلاف حاصل شد و هیات عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی نمود، واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آنها است بدون شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. و دادگاه مزبور با توجه به ماده (۸) و تبصره ماده (۵) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی و قانون مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ به دعوی مالکیت اشخاص که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی مینماید.
علیهذا با توجه به مطالب فوق برطبق قسمت اخیر ماده واحده قانون وحدترویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و تجدیدنظر در رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ را دارم.
رییس دیوانعالی کشور ـ مرتضی مقتدایی
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۱/۱۲/۲ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمهتعالی: همانطور که در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به ماده (۸) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رای شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور تایید میشود». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند:
رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانا… تعالی علیه و مصوبه ۱۳۵۸/۳/۲۷ شورای انقلاب تشکیل شدهاند برطبق اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوانعالی کشور به جرایمی که در اصل (۴۹) قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.
احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکومعلیه باشد رسیدگی آن برحسب شکایت شاکی و طبق ماده (۸) و تبصره ماده (۵) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد برطبق ذیل اصل (۴۹) قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند. و الّا به بیتالمال میدهد.
بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدترویه دیوانعالی کشور براساس ذیل ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ در رای وحدترویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رای شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی مرتبط:
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی: دیوان عالی کشور بهمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.
اصل چهل و نهم قانون اساسی: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.
ماده واحده قانون [منسوخ] حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱: دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره میشوند وصلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:
۱- کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فیالارض.
۲- سوء قصد به مقامات سیاسی.
۳- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.
۴- قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.
۵- غارت بیتالمال.
۶- گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.
تبصره- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷: «دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده میشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد»
تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷: «در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
۱- کارمندان ساواک منحله.
۲- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بینالمللی داشته اند.
۳- اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی.
۴- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
۵- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
۶- رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
۷- امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
۸- اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری، کاخها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعهکاران شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجهبندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
۹- صاحبان قمارخانهها، کازینوها، کابارهها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
۱۰- صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق.
۱۱- شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.
۱۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا معالواسطه اشتغال داشته اند.
۱۳- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.»
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ – ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده ازجمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مینمایند بنابراین آرای شعب ۲۲، ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نمودهاند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
