رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ – ۱۳۸۴/۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ – ۱۳۸۴/۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین‌‎نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رئیس قوه قضائیه در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده درصورتی‌که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به‌مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم‌بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رئیس حوزه قضایی موردنظر نبوده است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌گردد.

ماده ۲۳۵ (منسوخ ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸:

‌الف- قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود،

ب- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه شود.

ج- قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.

ماده ۲۶۸ (منسوخ ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: هرگاه از رأی غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و‌محکوم‌علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد. می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حکم از‌ طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به مأخذ دو برابر هزینه‌ دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود.

ماده ۳۲ آیین‌‎نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رئیس قوه قضائیه: در حوزه‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضائی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می‌گردد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل