رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ – ۱۳۸۶/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ – ۱۳۸۶/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‏ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آراء دادگاه کیفری ‏استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸: [به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است.]

متن سابق ماده ۲۱- مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌ جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸:  از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌گردد.

همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.

ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع‌ تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور خواهد بود:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم باشد.

ب- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها حبس بیش از ده سال باشد.

‌د- مصادره اموال.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل