رای وحدت رویه شماره ۷۲ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره ۳۴۷/۵۳ به‌ وجود آمده است و به استناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده‌اند نظر اکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ ۵۳/۹/۴ اتخاذ شده به شرح زیر است:

۱- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی‌نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.

۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف‌نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل