رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ – ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ – ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی‌صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آن‌ها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم‌الرعایه‌است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود.

بنا به مراتب، رای شعبه چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۱ – ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به‌استحضار می‌رساند، برابر آراء واصله، از سوی شعب هفدهم و چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارم که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۲۳۹۰۰۰۲۵۶۸۷۴۵ – ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرکرد، در خصوص دعوای خانم شمسی… به طرفیت  آقای مهراب… و شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف، چنین رای صادر کرده‌است:

«… با توجه به این‌که «مطالبه دیه» از سوی خواهان به ادعای «ایجاد صدمه جدید» مطرح گردیده‌است که نیازمند «رسیدگی جدید» می‌باشد و خواهان طریق «طرح دعاوی مدنی» را انتخاب نموده‌است و موضوع از فرض ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز خارج می‌باشد و دادگاه عمومی حقوقی با توجه به طرح دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد… لذا صرف‌نظر از صحت یا سقم موضوع، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نمی‌دهد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد)، «قرار عدم‌صلاحیت» صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی و مستظهر از اصل ۷۳ قانون اساسی است.»

با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۱۲۷۴۹۱۸ – ۱۴۰۲/۰۵/۱۸، چنین رای صادر کرده‌است:

«پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از این‌که مستفاد از بند (پ) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه به‌عنوان مجازات تعیین شده و از این حیث رفتاری (جنایتی) است که سبب مسئولیت فردی به پرداخت دیه می‌شود، به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را دارند. لیکن… دیه و مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست به آن رسیدگی کند. با توجه به تصریح ذوجنبتین بودن دیه، ادعای فقدان صلاحیت رسیدگی به امر حقوقی موجه نیست. از طرفی با توجه به عدم اظهار نظر مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات ادعایی خواهان، نمی‌توان رسیدگی کیفری را در این خصوص مختومه تلقی نمود.

بنا به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد دانسته و با استناد به مواد فوق‌الذکر و مواد ۲ و بند ۲ ماده ۸۴ و ۸۹ قرار عدم‌صلاحیت به دادگاه کیفری دو شهرکرد (ترجیحاً شعبه ۱۰۱ کیفری دو) صادر و اعلام می‌کند. قرار صادره قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۷۷۲۳۹ – ۱۴۰۲/۰۷/۲۳، چنین رای داده‌است:

«… در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده‌است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۷۲۲۹۹۲۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص دعوای آقای مهراب… به طرفیت محمد… به خواسته مطالبه ضرر و زیان، چنین رای داده‌است:

«… با توجه به محتویات پرونده با عنایت به این‌که وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند و خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد ۴ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم‌صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۱۳۵۷۵۹ – ۱۴۰۲/۴/۱۸، چنین رای داده‌است:

«… نظر بر این‌که خواسته خواهان در راستای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده‌است و مصداق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد موجبی برای عدم‌صلاحیت وجود ندارد، فلذا مستند به ماده فوق‌الذکر و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی … قرار عدم‌صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و اعلام می‌دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسر و جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۵۳۸۴۰ – ۱۴۰۲/۰۷/۱۶، چنین رای داده‌است:

«… به دلایل ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا، اوّلاً، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و حق و تکلیف آن‌ها نسبت ‌به رسیدگی به امور و دعاوی با توجه به صنف، نوع و درجه آن‌ها در رسیدگی و صدور رای به‌ موجب قانون تعیین می‌گردد و برای تشخیص این امر که دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد می‌بایست صنف و نوع و درجه آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً، در وضعیت فعلی سازمان قضاوتی جمهوری اسلامی ایران به دو صنف: ۱- مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری ۲- مراجع اداری تقسیم می‌شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت‌ به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به نوع و ماهیت آن‌ها علی‌القاعده در قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که ناظر به تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر به این‌که مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت‌ به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت ‌به دادگاه‌های نظامی و انقلاب، همچنین دادگاه‌های بدوی نسبت‌ به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است، بنابراین مرجع صالح دعوای بدوی حقوقی، علی‌الاصول مرجع بدوی از صنف قضایی و از نوع عمومی است. در مانحن‌فیه شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در یک استان (استان تهران) واقع گردیده‌اند و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت لازم‌الاتباع است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت به‌ مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً به اطلاق ماده ۲۷ و مفاد ماده ۲۸ قانون پیش‌گفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل‌و‌دوم رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام نموده‌است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

   غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب ۱۷ و ۴۲ دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو واقع در حوزه قضایی یک استان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

 حسب گزارش ارسالی و باتوجه به مواد ۱ و ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری دو، به‌عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء آن‌ها به ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدید نظر استان است. با عنایت به مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف ، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و مستفاد از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قاعده کلی این است که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین، با توجه به مبانی یادشده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان به جهت این‌که از حیث صنف، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدید نظر استان است، لذا از این جهت رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور که در راستای مقررات یادشده، به ویژه آراء وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده‌است را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.                                                                                

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ – ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی‌صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آن‌ها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم‌الرعایه‌است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود.

بنا به مراتب، رای شعبه چهل‌و‌دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.