رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ – ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ – ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاهها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال بهنحو مطلق به آن مرجع واگذار شدهاست و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول میشود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است. بنابه مراتب، رای شعبه سیونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلاماللّه مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۵ – ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای حامد ابراهیم پور دلاور رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن، با اعلام اینکه از سوی شعب سیونهم و چهلوششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شدهاند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۴۹۵۵۱ – ۱۴۰۳/۹/۲۱ شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دادخواست آقای محمود… به طرفیت آقایان داود… و محسن… و خانم خدیجه… به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوّم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رای صادر شدهاست:
«… اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شدهاست و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح است.
ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شدهاست، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان میدارد: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشدهاست، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد.
ثالثاً، مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان میدارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه میگردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و باتوجه [به اینکه] قانونگذار حکیم است و از فلسفه قانونگذاری مقنن چنین استنباط میگردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چراکه شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره میدارد. باتوجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و باتوجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان و مستندات پیوستی فاقد سند رسمی است میباشد، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه بوده، النهایه صرفنظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام میگردد.»
متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۸۴۶۶۸۲ – ۱۴۰۳/۱۰/۱۹، چنین رای داده است:
«… چنین استدلالی صحیح به نظر نمیرسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح براساس بهای خواسته و صرفنظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین میشود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است. بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح، به بیان دیگر حسب ماده ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل میدهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام مینماید و بهموجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است و شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (باتوجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است و چنانچه مراد قانونگذار این امر نبود به صراحت اعلام میداشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است. لذا حسب ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و بهموجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و باتوجه به تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در مانحنفیه باتوجه به تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و [مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر مینماید. …»
پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه سیونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۰۵۷۸۲۹۳ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۰، چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه بهموجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده باتوجه به اطلاق دعاوی مالی در ماده مذکور، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری داشته توجهاً به میزان تقویم در دعوی مطروحه، لذا با پذیرش استدلال شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن به استناد بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، با اعلام صلاحیت شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، حل اختلاف مینماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۱۴۵۰۸ – ۱۴۰۳/۹/۲۱ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دعوای خواهانها به خواسته خانم عذرا… دادخواستی بهطرفیت آقای عبدالصالح… با موضوع اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین مقوم به ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رای صادر شدهاست:
«… اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شدهاست و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح است. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شدهاست، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان میدارد: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشدهاست، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان میدارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه میگردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و باتوجه [اینکه] قانونگذار حکیم است و از فلسفه قانونگذاری مقنن چنین استنباط میگردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چراکه شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره میدارد. باتوجه به محتویات پرونده و استدلال بهعمل آمده و باتوجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان نزد مقام قضایی فاقد سند رسمی است، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه است، لذا صرفنظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام میگردد. …»
متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۵۵۷۸۹۴ – ۱۴۰۳/۱۰/۱۰، چنین رای داده است:
«… چنین استدلالی صحیح به نظر نمیرسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح بر اساس بهای خواسته و صرفنظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین میشود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح به بیان دیگر حسب ماده ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل میدهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام مینماید و بهموجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است (شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (باتوجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است) و چنانچه مراد قانونگذار این امر نبود به صراحت اعلام میداشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است.) لذا حسب ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و بهموجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و باتوجه به تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در مانحنفیه باتوجه به تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و[مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر مینماید. …»
پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه چهلوششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۱۰۲۴۴۲۵ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، چنین رای داده است:
«… این دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه صلح تنکابن، مستنداً به بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن حل اختلاف مینماید. …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سیونهم و چهلوششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، با استنباط متفاوت از بند ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ذکر واژه های «مرجع قضایی و املاک فاقد سند رسمی» در قانون اخیر الذکر، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سیونهم با این استدلال که دعاوی مالی مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری دارد و واژه مرجع قضایی شامل دادگاه صلح نیز میگردد و بر این اساس صلاحیت دادگاه صلح را پذیرفته است، اما شعبه چهلوششم با تایید استدلال شعبه دوم دادگاه صلح، مبنی بر اینکه رسیدگی در غیر از موارد مصرّح در این قانون، خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح است و مراد از مرجع قضایی در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده صرفاً ناظر به دادگاههای عمومی حقوقی است، صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن را تایید کرده است.
بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شدهاست، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۶ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعبه سیونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه چهلوششم همان دادگاه با استنباط متفاوت از بند ۱ ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مورد مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول تقویم شده تا مبلغ یک میلیارد ریال است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛
اوّلاً: مستفاد از اصول ۳۴ ، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و شکایات باید مطابق با قانون در دادگاه صالح انجام شود. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف تشکیل دادگاههای صلح را با تعیین شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی به عنوان دادگاه صلح تجویز کرده است. این مقرره دلالت بر این دارد که دادگاه صلح در واقع شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی است که تا حد نصاب تعیین شده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد. لذا دادگاه صلح تا نصاب تعیین شده شامل کلیه تظلمات و شکایات اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و امور حسبی دارای صلاحیت است.
ثانیاً: نظر به این که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میگردد و قانونگذار در مقام بیان، استثنایی برای دادگاه صلح از حیث منقول یا غیرمنقول بودن دعوا قائل نشده و علیرغم آنکه در قانون سابق به صراحت رسیدگی به این نوع دعاوی را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج دانسته بود، برای دادگاه صلح محدودیت قائل نشدهاست، لذا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر منقول تا نصاب فوقالذکر را دارد.
ثالثاً : حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون یادشده که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی قلمداد کرده است نهتنها به معنای نفی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در بند فوقالذکر نیست بلکه مؤید صلاحیت این دیدگاه است زیرا تردیدی نیست که دادگاه صلح مرجع قضایی است و از حکم این تبصره خروج موضوعی دارد، و تفکیک بهعملآمده در این تبصره در خصوص اموال غیرمنقول دارای سابقه سند رسمی و فاقد آن حکایت از آن دارد که قانونگذار از روی توجه و به صورتی کاملاً آگاهانه در بند یک ماده ۱۲ صلاحیت دادگاه صلح را به صورت مطلق آوردهاست اما در ماده ۱۷ در مقام احصاء صلاحیت شورای حل اختلاف برای سازش، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را حتی برای حصول سازش از صلاحیت این مرجع خارج کردهاست. شایسته ذکر است در قانون سابق چون قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای میکرد قانونگذار این مرجع را قضایی تلقی کردهبود ولی در قانون اخیر شورای حل اختلاف را از حیطه مراجع قضایی خارج دانسته است و تبصره ۴ ماده ۱۷ از دادگاه صلح به عنوان یک مرجع قضایی خروج موضوعی دارد بنابه مراتب مذکور نظر شعبه محترم سیونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطابق با قانون و قابل تایید است.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ – ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاهها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال بهنحو مطلق به آن مرجع واگذار شدهاست و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول میشود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است. بنابه مراتب، رای شعبه سیونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری – رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۴ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۴۰۲: قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی بهعنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح میتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی میکند.
ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آییننامه ماده (۴۰) این قانون تعیین میشود.
بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۴۰۲: صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
۲- ….
تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۴۰۲: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.»
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای در پرونده اختلاف صلاحیت بین دادگاه صلح و حقوقی: متفرعات دعوی تاثیری در صلاحیت ندارد
- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی، نسبی است
- رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
- رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
