قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶

۱۶ اسفند ۱۴۰۳

۰ ۹ خواندن این مطلب ۷ دقیقه زمان میبرد

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ مجلس شورای اسلامی

مستندات مرتبط

آیین‌نامه
قوانین مرتبط
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی

آیین‌نامه

رای وحدت رویه

نظریه مشورتی

ماده ۱- در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب ‌سیاست‌های اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاست‌گذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود،‌ وزارت صنایع و معادن با مأموریت‌ها و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

۱- تدوین استراتژی (‌راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.

۲- تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.

۳- نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های بخش صنعت و معدن کشور.

۴- هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیت‌های آن‌ها.

۵- هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی – مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.

۶- انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره‌برداری صحیح و مؤثر از آن‌ها.

۷- برنامه‌ریزی برای افزایش بازدهی و بهره‌وری بخش صنعت و معدن کشور.

۸- برنامه‌ریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.

۹- تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاست‌های‌ صادراتی کشور.

۱۰- پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکل‌های صنعتی و معدنی.

۱۱- برنامه‌ریزی برای ایجاد مجتمع‌های صنعتی و معدنی (‌اعم از شهرک‌ها و نواحی صنعتی و …) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت ‌توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و توزیع طرح‌های صنعتی در تمام شهرک‌های کشور.

۱۲- اداره شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی با ‌رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران و فراهم نمودن زمینه بهره‌برداری مطلوب از آن‌ها.

۱۳- تنظیم سیاست‌های لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایت‌های لازم از آن‌ها.

۱۴- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه ‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات‌ بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.

۱۵- سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمک‌های لازم برای این منظور.

۱۶- فراهم آوردن تسهیلات و حمایت‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی.

۱۷- نظارت بر تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و ‌بانک‌های تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیت‌های بخش صنعت و معدن کشور.

۱۸- حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره‌وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور.

۱۹- نمایندگی دولت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریت‌ها و اختیارات وزارتخانه.

۲۰- در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیت‌های مالیاتی ‌مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

۲۱- پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی و معدنی.

۲۲- فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن [‌موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی] ظرف مدت شش‌ماه با‌ پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.

۲۳- صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن ‌بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویب‌نامه‌های مغایر با این بند لغو می‌گردد.

ماده ۲- با ایجاد وزارت صنایع و معادن، وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات منحل و کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات وزرا و وزارتخانه‌های «صنایع»، «‌معادن و فلزات» به وزیر و وزارت صنایع و معادن محول می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس‌ از تصویب این قانون با همکاری این وزارتخانه شرح وظایف تفصیلی وزارتخانه را با توجه به مفاد این قانون و با جهت‌گیری واگذاری وظایف اجرائی به ‌بخش غیردولتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر ‌وزارتخانه‌ها تهیه و در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصد و سی و سوم (۱۳۳) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۳- کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارایی‌ها و کارکنان وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات به وزارت صنایع و معادن منتقل‌ می‌گردد.

تبصره- دولت مکلف است با پیش‌بینی سازوکار تشویقی مناسب و سنوات ارفاقی نسبت به بازخریدی و بازنشسته کردن نیروی انسانی مازاد ‌وزارت صنایع و معادن با جلب رضایت آنان از محل اعتبارات سالانه اقدام نماید.

ماده ۴- کلیه سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌های «‌صنایع» و «‌معادن و فلزات» به وزارت صنایع و معادن وابسته ‌می‌شوند. هرگونه تغییر در جایگاه مؤسسات و شرکت‌های دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ماده ۵- بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی و اداری به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود. اصلاحات لازم در اساسنامه ‌بانک صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و رعایت موارد ذیل ظرف سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

الف- پرداختن به امر بانکداری توسعه و اجتناب از اداره شرکت‌ها و کارخانه‌ها.

ب- اعطای تسهیلات برای ایجاد، توسعه، تکمیل و بهسازی واحدهای صنعتی و معدنی با اولویت صنایع کوچک اعم از سخت‌افزاری و‌ نرم‌افزاری.

ج- استفاده از کلیه ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز بخش صنعت و معدن کشور در چارچوب قوانین حاکم بر عملیات‌ بانکی و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۶- به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و‌ اجرای طرح‌های اکتشافی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» تشکیل می‌گردد.

این سازمان طبق قانون تأسیس گسترش و نوسازی‌ صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۶ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.

تبصره- شرکت سهامی کل معادن ایران منحل و کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارایی‌ها و کارکنان آن عیناً به سازمان توسعه و نوسازی ‌معادن و صنایع معدنی ایران منتقل می‌گردد.

ماده ۷- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب، مسئولیت‌ سیاست‌گذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین‌شناسی و طرح‌های اکتشافی و تهیه گزارش‌های فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.

تبصره- انجام مطالعات زمین‌شناسی، اکتشاف و شناسائی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشه‌ها با استفاده از دانش فنی روز از وظایف‌ حاکمیتی دولت بوده و اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۸- به منظور افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیردولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با استفاده از‌ امکانات موجود در وزارتخانه مذکور، سازمان صنایع کوچک ایران تشکیل می‌گردد. سیاست‌گذاری و تنظیم حمایت‌های لازم از صنایع کوچک به عهده این‌ سازمان خواهد بود.

اساسنامه سازمان مذکور توسط وزارت صنایع و معادن با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت چهارماه تهیه و به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۹ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)– به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌ شود در سال ۱۳۷۹، حسب پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در محدوده اعتبارات ‌مصوب نسبت به هرگونه جابجایی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات به نحوی که ‌حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور وزارت صنایع و معادن ایجاد نشود، اقدام نماید.

ماده ۱۰- وزارت صنایع و معادن موظف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاست‌های مربوط به جلوگیری از گسترش ‌تشکیلات دولت و اصل صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌ مرحله اجرا درآورد.

ماده ۱۱- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی (‌به استثنای صنایع صرفاً نظامی) که مالکیت یا ‌مدیریت واحدهای صنعتی و یا معدنی را عهده‌دار می‌باشند موظفند فعالیت‌های صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاست‌های صنعتی ‌و معدنی کشور که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود انجام دهند.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرائی دولتی موضوع این ماده که دارای واحدهای صنعتی و معدنی می‌باشند موظفند با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری این واحدها به بخش غیردولتی ظرف دو سال اقدام نمایند. در صورت عدم واگذاری، شورای عالی اداری نسبت ‌به تعیین تکلیف این واحدها یا انتقال مدیریت آن‌ها به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصمیم‌ گیری خواهد نمود.

ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است به منظور ایجاد تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا‌ عوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و معدنی به صورت تجمیعی وصول گردد به نحوی که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصیص عوارض ‌وصولی از این واحدها اعم از عوارض مربوط به تولید و مصرف به مراکز ذینفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گیرد.

تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده صرفاً به کالاهای تولید شده نهایی تعلق خواهد یافت. عناوین کالاهای نهایی توسط دولت تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- وضع هرگونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع این ماده توسط کلیه مراجع غیر از دولت ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۳- وزارت صنایع و معادن دارای مقررات اداری و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش‌ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید.

تبصره (منسوخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴)– تا تصویب مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت‌های واحد‌ مجری خواهد بود.

ماده ۱۴- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ ششم دی ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.