قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس

کتاب اول (منسوخ ۱۳۹۲/۲/۱)- کلیات

باب اول – مواد عمومی

ماده ۱– قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

ماده ۲– هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده باشد جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳– قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴– هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده ۵– هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:

۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲- جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضا مقام رهبری و یا استفاده از آن.

۳- جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آن‌ها.

۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین‌شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

ماده ۶– هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند.

ماده ۷– علاوه بر موارد مذکور در مواد (۵) و (۶) هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

ماده ۸– در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

ماده ۹– مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده‌است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده ۱۰– بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف‌شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

۱– وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف‌شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن‌ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱– متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور دراین ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲– مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۱– در مقررات و نظامات دولتی، مجازات واقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراین صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده‌است اعمال نمی‌گردد.

۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بنماید و دراین صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

باب دوم- مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول- مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

ماده ۱۲– مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات‌های بازدارنده.

ماده ۱۳– حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین‌شده‌است.

ماده ۱۴– قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده ۱۵– دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین‌شده‌است.

ماده ۱۶– تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده‌است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

ماده ۱۷– مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

ماده ۱۸– مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد.

تبصره- چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین‌شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.

ماده ۱۹– دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده‌است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره (منسوخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۷) – نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۰– محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی‌که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

ماده ۲۱– ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندان‌ها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می‌نماید.

فصل دوم- تخفیف مجازات

ماده ۲۲– دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده‌است موثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن‌ها مرتکب جرم شده‌است از قبیل: رفتار و گفتارتحریک آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱– دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲– در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره ۳– چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۲۳– در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هریک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده‌اند است.

تبصره- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده ۲۴– عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

فصل سوم- تعلیق اجرای مجازات

ماده ۲۵– در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دوسال تا پنج‌سال معلق نماید.

الف- محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد.

۱- محکومیت قطعی به حد.

۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک‌سال در جرایم عمدی.

۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.

۵- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده‌است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره- در محکومیت‌های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین‌شده باشد.

ماده ۲۶– در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده ۲۷– قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.

ماده ۲۸– دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می‌نماید.

ماده ۲۹– دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.

۱- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

۲- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

۳- اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی.

۴- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص می‌دهد.

۵- خودداری از رفت‌و‌آمد به محل‌های معین.

۶- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

تبصره- اگر مجرمی که مجازات او معلق شده‌است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک‌سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۳۰– اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.

۱- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.

۲- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

ماده ۳۱– تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق‌الناس همراه‌است تاثیری در حقوق‌الناس نخواهد داشت و حکم مجازات دراین موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.

ماده ۳۲– هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.

تبصره- در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آن‌که در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده ۳۳– اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده‌است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجراء گردد.

ماده ۳۴– هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده‌است دادستان به‌استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.

ماده ۳۵– دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید واعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

ماده ۳۶– مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۷– هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم‌دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

فصل چهارم- آزادی مشروط زندانیان

ماده ۳۸ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند درصورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

۳- هرگاه تا آن‌جا که‌استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و‌ در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- مراتب مذکور در بندهای (۱) و (۲) باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند (۳) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- درصورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در‌محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین‌شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که درصورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا درمی‌آید.

ماده ۳۹– صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.

ماده ۴۰– مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک‌سال و زیادتر از پنج‌سال نخواهد بود.

باب سوم- جرایم

فصل اول- شروع به جرم

ماده ۴۱– هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

تبصره ۱– مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصره ۲– کسی که شروع به جرمی کرده‌است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام‌شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم- شرکا و معاونین جرم

ماده ۴۲– هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره- اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

ماده ۴۳– اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:

۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره ۱– برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره ۲– درصورتی‌که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

ماده ۴۴– درصورتی‌که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

ماده ۴۵– سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این‌که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.

فصل سوم- تعدد جرم

ماده ۴۶– در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

ماده ۴۷– درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و دراین قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره- حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده‌است.

فصل چهارم- تکرار جرم

ماده ۴۸– هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری ویا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

ماده ۴۸ مکرر (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت موثر داشته‌باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی‌کننده ضمن صدور حکم می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دوسال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (۲۹)این قانون ملزم نماید.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- دادگاه می‌تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان‌ بهزیستی یا سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- در صورتی که محکوم‌علیه بدون عذرموجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش‌ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهد‌ شد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می‌شود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.

تبصره- هرگاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند دراین صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

باب چهارم- حدود مسئولیت جزایی

ماده ۴۹– اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

تبصره ۱– منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ۲– هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

ماده ۵۰– چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.

ماده ۵۱– جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

تبصره ۱– در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می‌شود.

تبصره ۲– در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است.

ماده ۵۲– هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری‌شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری‌شده یا تایید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری‌شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده ۵۳– اگر کسی براثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده‌است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده‌است نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴– در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد. دراین مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.

ماده ۵۵– هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۵۶– اعمالی که برای آن‌ها مجازات مقرر شده‌است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

ماده ۵۷– هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول به تصور این‌که قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸– هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده ۵۹– اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود.

۱- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.

۲- هرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

۳- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این‌که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ماده ۶۰– چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.

ماده ۶۱– هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره- وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

ماده ۶۲– مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

ماده ۶۲ مکرر (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت‌ تعیین‌شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:

۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج‌سال پس از اجرای حکم.

۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک‌سال پس از اجرای حکم.

۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه‌سال، دوسال پس از اجرای حکم.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور‌ نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:

‌الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

ب- عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

ج- عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء.

‌د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.

ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس‌ شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

‌و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

‌ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت‌سال از تاریخ توقف اجرای‌حکم رفع می‌شود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی‌که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر‌ محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر این‌که تصریح شده باشد.

تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.

کتاب دوم (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- حدود

باب اول- حد زنا

فصل اول- تعریف و موجبات حد زنا

ماده ۶۳– زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.

ماده ۶۴– زنا درصورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده ۶۵– هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده‌است محکوم به حد زنا می‌شود.

ماده ۶۶– هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند درصورتی‌که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.

ماده ۶۷– هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده‌است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.

فصل دوم- راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

ماده ۶۸– هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.

ماده ۶۹– اقرار درصورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ – عقل – اختیار – قصد باشد.

ماده ۷۰– اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

ماده ۷۱– هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

ماده ۷۲– هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

ماده ۷۳– زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آن‌که زنای او با یکی از راه‌های مذکور در این قانون ثابت شود.

ماده ۷۴– زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

ماده ۷۵– در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.

ماده ۷۶– شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.

ماده ۷۷– شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.

ماده ۷۸– هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند. درصورت اختلاف بین شهود علاوه براین‌که زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.

ماده ۷۹– شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود دراین صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.

ماده ۸۰– حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.

ماده ۸۱– هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود.

فصل سوم- اقسام حد زنا

ماده ۸۲– حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست.

الف- زنا با محارم نسبی.

ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.

ج- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده‌ است.

ماده ۸۳– حد زنا در موارد زیر رجم است.

الف- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند.

ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده‌است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

تبصره- زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه‌ است.

ماده ۸۴– بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جاری می‌شود.

ماده ۸۵– طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق باین آن‌ها را از احصان خارج می‌نماید.

ماده ۸۶– زنای مرد یا زنی که هریک همسر دایمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آن‌ها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

ماده ۸۷– مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۸۸– حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه‌ است.

ماده ۸۹– تکرار زنا قبل ازاجراء حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشد مانند آن‌که بعضی از آن‌ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.

ماده ۹۰– هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده ۹۱– در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.

ماده ۹۲– هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می‌افتد.

ماده ۹۳– هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می‌افتد.

تبصره- حیض مانع اجرای حد نیست.

ماده ۹۴– هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده می‌شود هر چند همه آن‌ها به بدن محکوم نرسند.

ماده ۹۵– هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده ۹۶– حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده ۹۷– حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل چهارم- کیفیت اجرای حد

ماده ۹۸– هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آن‌ها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.

ماده ۹۹– هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ می زند بعداً دیگران، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

تبصره- عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود.

ماده ۱۰۰– حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراء گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیراز سر و صورت و عورت زده می‌شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد.

ماده ۱۰۱– مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده ۱۰۲– مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آن‌گاه رجم می‌نمایند.

ماده ۱۰۳– هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.

تبصره- اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.

ماده ۱۰۴– بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ برآن صدق نکند.

ماده ۱۰۵– حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.

ماده ۱۰۶– زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است.

ماده ۱۰۷– حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آن‌ها حد ساقط می‌شود.

باب دوم- حد لواط

فصل اول- تعریف و موجبات حد لواط

ماده ۱۰۸– لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.

ماده ۱۰۹– فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.

ماده ۱۱۰– حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.

ماده ۱۱۱– لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده ۱۱۲– هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۱۳– هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آن‌که یکی از آن‌ها اکراه شده باشد.

فصل دوم- راه‌های ثبوت لواط در دادگاه

ماده ۱۱۴– حد لواط با چهاربار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت می‌شود.

ماده ۱۱۵– اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود.

ماده ۱۱۶– اقرار در صورتی نافذ است که اقرار‌کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۱۷– حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.

ماده ۱۱۸– با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱۹– شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند.

ماده ۱۲۰– حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

ماده ۱۲۱– حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه‌ است.

تبصره- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.

ماده ۱۲۲– اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده ۱۲۳– هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.

ماده ۱۲۴– هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا۶۰ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۲۵– کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده ۱۲۶– اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم- مساحقه

ماده ۱۲۷– مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.

ماده ۱۲۸– راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.

ماده ۱۲۹– حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه‌ است.

ماده ۱۳۰– حد مساحقه در باره کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره- در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.

ماده ۱۳۱– هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعداز هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده ۱۳۲– اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده ۱۳۳– اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده ۱۳۴– هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هریک صد تازیانه زده می‌شود.

باب چهارم- قوادی

ماده ۱۳۵– قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده ۱۳۶– قوادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آن‌که اقرار‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۳۷– قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ماده ۱۳۸– حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک‌سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه‌است.

باب پنجم- قذف

ماده ۱۳۹– قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

ماده ۱۴۰– حد قذف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه‌ است.

تبصره ۱– اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است.

تبصره ۲– هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۱– قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده ۱۴۲– هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می‌شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره- در موارد ماده فوق هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۴۳– هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می‌شود.

ماده ۱۴۴– هرگاه کسی به قصد نسبت‌دادن زنا به شخصی مثلا چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده‌است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده‌است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۴۵– هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند این‌که کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۴۶– قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف‌شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، در صورتی که قذف‌کننده و یا قذف‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۴۷– هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می‌شود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۴۸– اگر قذف‌شونده به آن‌چه به او نسبت داده شده‌است تظاهر نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده ۱۴۹– هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌شوند.

تبصره- اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.

ماده ۱۵۰– هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۵۱– هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هریک جداگانه حد برای او جاری می‌شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه.

ماده ۱۵۲– هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آن‌ها جداگانه خواهان شوند برای قذف هریک از آن‌ها حد جداگانه ای جاری می‌گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۵۳– قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.

ماده ۱۵۴– اقرار در صورتی نافذ است که اقرار‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۵۵– تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.

ماده ۱۵۶– تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.

ماده ۱۵۷– هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده ۱۵۸– هرگاه قذف‌کننده بعد از اجراء حد بگوید آن‌چه گفتم حق بود تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

ماده ۱۵۹– هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۶۰– هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۶۱– حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:

۱- هرگاه قذف‌شونده، قذف‌کننده را تصدیق نماید.

۲- هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

۳– هرگاه قذف‌شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.

۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

ماده ۱۶۲– هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هریک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.

ماده ۱۶۳– حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.

ماده ۱۶۴– حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می‌شود و هریک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب ششم- حد مسکر

فصل اول- موجبات حد مسکر

ماده ۱۶۵– خوردن مسکر موجب حد است. اعم از این‌که کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره ۱– آب جو در حکم شراب است، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.

تبصره ۲– خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده‌است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

فصل دوم- شرایط حد مسکر

ماده ۱۶۶– حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره ۱– در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

تبصره ۲– هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد می‌شود.

ماده ۱۶۷– هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

ماده ۱۶۸– هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب‌خورده‌است محکوم به حد می‌شود.

ماده ۱۶۹– اقرار در صورتی نافذ است که اقرار‌کننده بالغ – عاقل – مختار و دارای قصد باشد.

ماده ۱۷۰– در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.

ماده ۱۷۱– هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب‌خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده‌است حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۷۲– در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.

ماده ۱۷۳– اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

ماده ۱۷۴– حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه‌است.

تبصره- غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵– هرکس به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

فصل سوم- کیفیت اجرای حد

ماده ۱۷۶– مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباس‌هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند.

تبصره- تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

ماده ۱۷۷– حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حالت مستی بیرون آمده باشد.

ماده ۱۷۸– هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد براو جاری نشود برای همه آن‌ها یک حد کافی است.

ماده ۱۷۹– هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

ماده ۱۸۰– هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

فصل چهارم- شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

ماده ۱۸۱– هرگاه کسی که شراب‌خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده ۱۸۲– هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

باب هفتم- محاربه و افساد فی‌الارض

فصل اول- تعاریف

ماده ۱۸۳– هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

تبصره ۱– کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصره ۲– اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.

تبصره ۳– میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

ماده ۱۸۴– هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده ۱۸۵– سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

ماده ۱۸۶– هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره- جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده ۱۸۷– هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل واسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.

ماده ۱۸۸– هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است.

فصل دوم- راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۸۹– محاربه و افساد فی‌الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

الف- با یک بار اقرار به شرط آن‌که اقرار‌کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.

تبصره ۱– شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.

تبصره ۲– هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته‌است.

تبصره ۳– شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته‌است.

فصل سوم- حد محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۹۰– حد محاربه وافساد فی‌الارض یکی از چهار چیزاست.

۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد.

ماده ۱۹۱– انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته و مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده ۱۹۲– حد محارب و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

ماده ۱۹۳– محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده ۱۹۴– مدت تبعید در هر حال کمتراز یک‌سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده ۱۹۵– مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد.

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر دراثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.

ج- اگر بعداز سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده ۱۹۶– بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در « حد سرقت » عمل می‌شود.

باب هشتم- حد سرقت

فصل اول- تعریف و شرایط

ماده ۱۹۷– سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

ماده ۱۹۸– سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

۱- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد.

۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

۴- سارق قاصد باشد.

۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

۷– صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

۸- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

۱۰- سارق مضطر نباشد.

۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد.

۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

۱۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

۱۵- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره ۱– حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره ۲– بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.

تبصره ۳– هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.

تبصره ۴– هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.

فصل دوم- راه‌های ثبوت سرقت

ماده ۱۹۹– سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

۱- شهادت دو مرد عادل.

۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آن‌که اقرار‌کننده بالغ و عاقل و مختار باشد.

۳- علم قاضی.

تبصره- اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی‌شود.

فصل سوم- شرایط اجرای حد

ماده ۲۰۰– در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

۲- صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

۳- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

۵- سارق قبل از ثبوت جرم ازاین گناه توبه نکرده باشد.

تبصره- حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.

فصل چهارم- حد سرقت

ماده ۲۰۱– حد سرقت به شرح زیراست:

الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج- در مرتبه سوم حبس ابد.

د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱– سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره ۲– معاون در سرقت موضوع ماده (۱۹۸) این قانون به یک‌سال تا سه‌سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۲– هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حد مرتکب شده‌است پای چپ او بریده می‌شود.

ماده ۲۰۳– سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج‌سال خواهد بود.

تبصره- معاونت در سرقت موجب حبس از شش‌ماه تا سه‌سال می‌باشد.

کتاب سوم (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- قصاص

باب اول- قصاص نفس

فصل اول- قتل عمد

ماده ۲۰۴– قتل نفس بر سه نوع است، عمد، شبه‌عمد، خطا.

ماده ۲۰۵– قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده ۲۰۶– قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ۲۰۷– هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه‌سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۸– هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

تبصره- دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج‌سال می‌باشد.

ماده ۲۰۹– هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ۲۱۰– هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

فصل دوم- اکراه در قتل

ماده ۲۱۱– اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.

تبصره ۱– اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲– اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد واکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

فصل سوم- شرکت در قتل

ماده ۲۱۲– هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آن‌ها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ۱– ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید واز بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ۲– در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ۲۱۳– در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

ماده ۲۱۴– هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ۲۱۵– شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب‌وجرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ۲۱۶– هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که دراین صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.

ماده ۲۱۷– هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.

ماده ۲۱۸– هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

فصل چهارم- شرایط قصاص

ماده ۲۱۹– کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ۲۲۰– پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۱– هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آن‌ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

تبصره- در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.

ماده ۲۲۲– هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

ماده ۲۲۳– هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.

ماده ۲۲۴– قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این‌که ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده‌است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

ماده ۲۲۵– هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۶– قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل پنجم- شرایط دعوی قتل

ماده ۲۲۷– مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی‌علیه هیچ‌یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.

ماده ۲۲۸– مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.

ماده ۲۲۹– مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.

ماده ۲۳۰– مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل ششم- راه‌های ثبوت قتل

ماده ۲۳۱– راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

۱- اقرار ۲- شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضی.

مبحث اول- اقرار

ماده ۲۳۲– با اقرار به قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.

ماده ۲۳۳– اقرار در صورتی نافذ است که اقرار‌کننده دارای اوصاف زیر باشد.

۱- عقل ۲- بلوغ ۳- اختیار ۴- قصد.

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نایم و بیهوش نافذ نیست.

ماده ۲۳۴– اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده ۲۳۵– اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هریک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده ۲۳۶– اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.

تبصره- در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود.

مبحث دوم- شهادت

ماده ۲۳۷-

الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ب- قتل شبه‌عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

ماده ۲۳۸– هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

مبحث سوم- قسامه

ماده ۲۳۹ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آن‌ها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.

ماده ۲۴۰– هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.

ماده ۲۴۱– هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۴۲– در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.

ماده ۲۴۳– مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

ماده ۲۴۴ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- اگر مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر این‌که مدعی بیّنه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این‌صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی‌علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

تبصره (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی‌علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۲۴۵ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در صورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود‌و مدعی‌علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.

ماده ۲۴۶ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.

ماده ۲۴۷– هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده ۲۴۸ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.

تبصره ۱– مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم‌خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- چنانچه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

ماده ۲۴۹– قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمین شود که مدعی یا مدعی‌علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم‌خورندگان را با مدعی یا مدعی‌علیه احراز نماید.

ماده ۲۵۰– هریک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.

تبصره- در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم‌خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه‌عمد یا خطاء است دچار اشتباه می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آن‌ها تحقیق نماید.

ماده ۲۵۱– قسم‌خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.

تبصره- در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم‌خورندگان از روی ظن قسم می‌خورند قسم‌های مذکور اعتبار ندارد.

ماده ۲۵۲ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی‌علیه، هریک از آنان می‌بایست برای‌برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هریک از مدعی‌علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می‌شوند.

ماده ۲۵۳ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- نصاب قسامه در قتل شبه‌عمد و خطای محض بیست‌وپنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌های آن است.

ماده ۲۵۴ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:

الف- در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.

ب- در جراحاتی که موجب سه‌چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.

ج- در جراحاتی که موجب دو‌سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.

د- در جراحاتی که موجب یک‌دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.

ه– در جراحاتی که موجب یک‌سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.

و- در جراحاتی که موجب یک‌ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در مورد هریک از بندهای فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در مورد هریک از بندهای یادشده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار‌قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک‌چهارم و یا یک‌پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک‌سوم یعنی دو قسم لازم است.

ماده ۲۵۵– هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۵۶– هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده‌است مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می‌شود.

تبصره- چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

فصل هفتم- کیفیت استیفاء قصاص

ماده ۲۵۷– قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.

ماده ۲۵۸– هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده ۲۵۹– هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده‌است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.

ماده ۲۶۰– هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده‌است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آن‌ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

ماده ۲۶۱– اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

ماده ۲۶۲– زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده ۲۶۳– قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.

ماده ۲۶۴– در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ماده ۲۶۵– ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌توانند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده ۲۶۶– اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

ماده ۲۶۷– هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده درانجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می‌گردد.

تبصره- چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری‌دهنده ضامن دیه مقتول است.

ماده ۲۶۸– چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیاء دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

باب دوم- قصاص عضو

فصل اول- تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹– قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره ۱– مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک‌سال است.

تبصره ۲– در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۷۰– قطع عضو یا جرح آن سه نوع است:

عمد- شبه‌عمد- خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ۲۷۱– قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:

الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب- وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند این‌ها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

فصل دوم- شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده ۲۷۲– در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

۱- تساوی اعضاء در سالم بودن.

۲– تساوی در اصلی بودن اعضاء.

۳- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع.

۴- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

۵- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده ۲۷۳– در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این‌که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ۲۷۴– عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.

ماده ۲۷۵– در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده ۲۷۶– جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است.

تبصره- در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است.

ماده ۲۷۷– هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جابجا شدن آن‌ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ماده ۲۷۸– قصاص عضو را می‌شود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ماده ۲۷۹– برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.

ماده ۲۸۰– اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص‌کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زاید به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.

ماده ۲۸۱– اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده ۲۸۲– ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.

ماده ۲۸۳– هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.

ماده ۲۸۴– هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآورد مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که‌استحقاق دیه آن را داشته‌است از دست داده باشد که در این مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.

ماده ۲۸۵– هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده ۲۸۶– چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.

ماده ۲۸۷– هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جداشده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آن‌که مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جداشده را به گوش خود یپوند دهد هیچکس نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده ۲۸۸– قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده ۲۸۹– هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نباشد.

ماده ۲۹۰– هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می‌گیرد.

تبصره- در صورتی که فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.

ماده ۲۹۱– هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.

تبصره- در صورتی که مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می‌گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌گردد.

ماده ۲۹۲– اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.

ماده ۲۹۳– اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد محکوم به دیه‌است.

کتاب چهارم (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- دیات

باب اول- تعریف دیه و موارد آن

ماده ۲۹۴– دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود

ماده ۲۹۵– در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن‌که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه‌عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد مانند آن‌که کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست.

تبصره ۱– جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است.

تبصره ۲– در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده‌است قتل به منزله خطاء شبیه‌عمد است و اگرادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تبصره ۳– هرگاه براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌مهارت و عدم‌رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه‌عمد خواهد بود.

ماده ۲۹۶– در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شییی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

باب دوم- مقدار دیه قتل نفس

ماده ۲۹۷– دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:

۱- یک‌صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳- یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.

۵- یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

۶- ده‌هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره می‌باشد.

تبصره- قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.

تبصره (منسوخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۶)- براساس نظر حکومتی ولی‌امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده ۲۹۸– دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی ازامور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج‌سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده ۲۹۹– دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک‌سوم هر نوعی که انتخاب کرده‌است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

تبصره (منسوخ ۱۳۷۲/۰۱/۳۱)- حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌گردد.

ماده ۳۰۰– دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده ۳۰۱– دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی‌که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

باب سوم- مهلت پرداخت دیه

ماده ۳۰۲– مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است:

الف- دیه قتل عمد باید در ظرف یک‌سال پرداخت شود.

ب- دیه قتل شبیه‌عمد در ظرف دوسال پرداخت می‌شود.

ج- دیه قتل خطای محض در ظرف سه‌سال پرداخت می‌شود.

تبصره ۱– تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

تبصره ۲– دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۳– اگر قاتل در شبه‌عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود.

باب چهارم- مسئول پرداخت دیه

ماده ۳۰۴– در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

ماده ۳۰۵– در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله‌است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.

ماده ۳۰۶– در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن حد به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحت‌های کمتر از آن به عهده خود جانی است.

تبصره- جنایت عمد و شبه‌عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.

ماده ۳۰۷– عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

تبصره- کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته‌است نیز عاقله محسوب می‌شود.

ماده ۳۰۸– نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه قتل خطایی نخواهد بود.

ماده ۳۰۹– هرگاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.

ماده ۳۱۰– هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.

ماده ۳۱۱– عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارت‌های حاصل از جنایت‌های خطایی محض از قتل تا موضحه‌است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی‌باشد:

الف- جنایت‌های خطایی که شخص بر خودش وارد آورد.

ب- اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.

ماده ۳۱۲– هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه‌سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۳۱۳– دیه عمد و شبه‌عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.

ماده ۳۱۴– در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۱۵– اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته‌است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.

باب پنجم- موجبات ضمان

ماده ۳۱۶– جنایت اعم از آن‌که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ۳۱۷– مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده ۳۱۸– تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف‌شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۳۱۹– هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

ماده ۳۲۰– هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده ۳۲۱– هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.

ماده ۳۲۲– هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده ۳۲۳– هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۲۴– هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و بشخص دیگری بر خورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه‌عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده‌دار می‌باشد.

ماده ۳۲۵– هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود و براثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا به قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه‌عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.

ماده ۳۲۶– هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است.

ماده ۳۲۷– هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت‌شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی‌شود قتل شبه‌عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت‌شدن بی‌اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش.

ماده ۳۲۸– هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده‌است نوعاً سبب جنایت باشد شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیه آن خواهد بود.

ماده ۳۲۹– هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده‌است نوعاً سبب جنایت باشد شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد.

ماده ۳۳۰– هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچ‌گونه خسارتی نخواهد بود.

ماده ۳۳۱– هرکس در محل‌هایی که توقف در آن‌جا جایز نیست متوقف شده یا شییی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شییی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شییی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شییی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده‌است مگر آن‌که عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.

ماده ۳۳۲– هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده‌است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.

ماده ۳۳۳– در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته‌است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

باب ششم- اشتراک در جنایت

ماده ۳۳۴– هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه‌عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هرکدام بر عاقله دیگری است.

ماده ۳۳۵– هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آن‌ها کشته شود در صورت شبه‌عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.

تبصره- هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض می‌باشد.

ماده ۳۳۶– هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن‌ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره- تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت، عدم‌رعایت نظامات دولتی.

ماده ۳۳۷– هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته‌شدن سرنشینان گردند در صورت شبه‌عمد راننده هریک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشند و اگر برخورد یکی از آن دو شبه‌عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آن‌که ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست.

ماده ۳۳۸– هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن دیه اوست مگر این‌که ثابت کند که دیگری او را کشته‌است، و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت‌کننده نیست.

ماده ۳۳۹– هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم- تسبیب در جنایت

ماده ۳۴۰– هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده (۳۳۹) را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.

ماده ۳۴۱– هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.

ماده ۳۴۲– هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته‌است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده‌دار هیچ‌گونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.

ماده ۳۴۳– هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آن‌ها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد.

ماده ۳۴۴– هرگاه کسی در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد.

ماده ۳۴۵– هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آن‌که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آن‌ها را موقتاً در معبر قرار دهد.

ماده ۳۴۶– هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آن‌که رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با این‌که می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آن‌ها پا بگذارد.

ماده ۳۴۷– هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آن‌که آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود.

ماده ۳۴۸– هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده‌دار آن نخواهد بود.

ماده ۳۴۹– هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً درملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار چیزی نخواهد بود.

ماده ۳۵۰– هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آن‌که صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.

ماده ۳۵۱– هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آن‌گاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.

ماده ۳۵۲– هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگری سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده ۳۵۳– هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.

ماده ۳۵۴– هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارت‌های وارده می‌باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.

ماده ۳۵۵– هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.

تبصره- در کلیه مواردی که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب‌دیدگان نباشد و گرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.

ماده ۳۵۶– هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نیست.

ماده ۳۵۷– صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آن‌که آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست.

ماده ۳۵۸– هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم آن را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب‌دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.

تبصره- هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن می‌باشد.

ماده ۳۵۹– هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.

ماده ۳۶۰– هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند.

ماده ۳۶۱– هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارت‌هایی است که آن حیوان وارد می‌کند.

ماده ۳۶۲– هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارت‌های وارد خواهد بود.

باب هشتم- اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده ۳۶۳– در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر این‌که سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده ۳۶۴– هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آن‌که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگر غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ماده ۳۶۵– هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.

ماده ۳۶۶– هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم- دیه اعضا

ماده ۳۶۷– هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

فصل اول- دیه مو

ماده ۳۶۸– هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۶۹– هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دار مهرالمثل خواهد بود و در حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.

تبصره- اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می‌شود.

ماده ۳۷۰– هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی‌روید با تمام سر ملاحظه می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت می‌گردد.

ماده ۳۷۱– تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره‌ است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود.

ماده ۳۷۲– دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست‌وپنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که رویید نمی‌شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.

ماده ۳۷۳– از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.

ماده ۳۷۴– از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که دراین موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد.

فصل دوم- دیه چشم

ماده ۳۷۵– از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آن‌ها نصف دیه کامل خواهد بود.

تبصره- تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شب کوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

ماده ۳۷۶– چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.

ماده ۳۷۷– دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنایی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه‌است.

ماده ۳۷۸– کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده‌است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

ماده ۳۷۹– دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک‌های بالا ثلث دیه کامل و دیه پلک‌های پایین نصف دیه کامل است.

فصل سوم- دیه بینی

ماده ۳۸۰– از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمه آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه می‌باشد.

ماده ۳۸۱– از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می‌باشد.

ماده ۳۸۲– اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یک‌صد دینار می‌باشد.

ماده ۳۸۳– فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می‌باشد.

ماده ۳۸۴– از بین بردن هریک از سوراخ‌های بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آن‌که آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می‌باشد.

ماده ۳۸۵– دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می‌باشد.

فصل چهارم- دیه گوش

ماده ۳۸۶– از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده ۳۸۷– از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.

ماده ۳۸۸– پاره کردن گوش ثلث دیه را دارد.

ماده ۳۸۹– فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره- هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به‌ استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود.

ماده ۳۹۰– گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

فصل پنجم- دیه لب

ماده ۳۹۱– از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب‌ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ماده ۳۹۲– جنایتی که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.

ماده ۳۹۳– جنایتی که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می‌باشد.

ماده ۳۹۴– از بین بردن لب‌های فلج و بی‌حس ثلث دیه را دارد.

ماده ۳۹۵– شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود.

فصل ششم- دیه زبان

ماده ۳۹۶– از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.

ماده ۳۹۷– از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.

ماده ۳۹۸– تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.

ماده ۳۹۹– هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد.

ماده ۴۰۰– بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است.

ماده ۴۰۱– بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.

ماده ۴۰۲– هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم- دیه دندان

ماده ۴۰۳– از بین بردن تمام دندان‌های بیست‌وهشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

۱- هریک از دندان‌های جلو که عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آن‌ها ششصد دینار می‌شود.

۲- هریک از دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست‌وپنج دینار و دیه مجموع آن‌ها چهار صد دینار می‌شود.

ماده ۴۰۴– دندان‌های اضافی به هر نامی که باشد و به هر طرز که رویید شود دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آن‌ها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۵– هرگاه دندان‌ها از بیست‌وهشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.

ماده ۴۰۶– فرقی میان دندان‌هایی که دارای رنگ‌های گوناگون می‌باشد نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلا سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.

ماده ۴۰۷– شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است.

ماده ۴۰۸– شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.

ماده ۴۰۹– کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می‌باشد.

ماده ۴۱۰– دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده ۴۱۱– هرگاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.

فصل هشتم- دیه گردن

ماده ۴۱۲– شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیه کامل دارد.

ماده ۴۱۳– جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۱۴– هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم- دیه فک

ماده ۴۱۵– از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آن‌ها پانصد دینارمی باشد و از بین بردن مقداری از هریک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری ازفک دیگرنصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.

ماده ۴۱۶– دیه فک مستقل از دیه دندان می‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هریک جداگانه محسوب می‌گردد.

ماده ۴۱۷– جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است.

فصل دهم- دیه دست و پا

ماده ۴۱۸– از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد.

ماده ۴۱۹– دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دیناراست.

ماده ۴۲۰– جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده‌است با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۲۱– دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده ۴۲۲– دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می‌شود.

ماده ۴۲۳– کسی که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زاید قاضی به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می‌دهد.

تشخیص دست اصلی و زاید به نظر خبره خواهد بود.

ماده ۴۲۴– دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.

ماده ۴۲۵– دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیرشست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.

ماده ۴۲۶– دیه انگشت زاید ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زاید ثلث دیه بند اصلی است.

ماده ۴۲۷– دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است.

ماده ۴۲۸– احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است.

فصل یازدهم- دیه ناخن

ماده ۴۲۹– کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دیناراست.

فصل دوازدهم- دیه ستون فقرات

ماده ۴۳۰– شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن‌که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آن‌که قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.

ماده ۴۳۱– هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یک‌صد دینار بپردازد.

ماده ۴۳۲– هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می‌گردد.

فصل سیزدهم- دیه نخاع

ماده ۴۳۳– قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده ۴۳۴– هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم- دیه بیضه

ماده ۴۳۵– قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.

تبصره- فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۴۳۶– دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل پانزدهم- دیه دنده

ماده ۴۳۷– دیه هریک از دنده هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می‌باشد بیست‌وپنج دینار و دیه هریک از سایر دنده ها ده دیناراست.

فصل شانزدهم- دیه‌ استخوان زیر گردن

ماده ۴۳۸– شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و دیه شکستن هر کدام از آن‌ها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر به‌خوبی درمان شود چهل دینار می‌باشد.

فصل هفدهم- دیه نشیمنگاه

ماده ۴۳۹– شکستن استخوان نشیمنگاه (دنبالچه) که موجب شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۴۰– ضربه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی‌علیه نباشد.

ماده ۴۴۱– از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.

فصل هجدهم- دیه‌استخوان‌ها

ماده ۴۴۲– دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می‌باشد.

ماده ۴۴۳– در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضواست و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می‌باشد.

فصل نوزدهم- دیه عقل

ماده ۴۴۴– هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده ۴۴۵– از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده ۴۴۶– هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی یا شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.

ماده ۴۴۷– هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۴۸– مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می‌باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است.

فصل بیستم- دیه حس شنوایی

ماده ۴۴۹– از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل واز بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوایی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد.

ماده ۴۵۰– هرگاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.

ماده ۴۵۱– هرگاه معلوم باشد که حس شنوایی برنمی‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که برنمی‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه‌ استقرار پیدا می‌کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی‌علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.

ماده ۴۵۲– هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هرگاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می‌شود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوایی.

تبصره- هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است.

ماده ۴۵۳– هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

ماده ۴۵۴– هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.

ماده ۴۵۵– اگر کسی سبب پاره‌شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است.

ماده ۴۵۶– در صورت اختلاف جانی و مجنی‌علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی‌علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

فصل بیست و یکم- دیه بینایی

ماده ۴۵۷– از بین بردن بینایی دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره- فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی‌باشد.

ماده ۴۵۸– هرگاه با کندن حدقه چشم، بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی.

ماده ۴۵۹– در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به این‌که بینایی از بین رفته و دیگر برنمی‌گردد یا این‌که بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود.

و هرگاه مجنی‌علیه قبل از سپری شدن مدت تعین شده بمیرد دیه‌ استقرار می‌یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینایی بر جانی اول ثابت خواهد بود.

و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می‌باشد.

ماده ۴۶۰– هرگاه مجنی‌علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می‌شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می‌شود.

ماده ۴۶۱– هرگاه مجنی‌علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می‌دهد و به نفع او حکم صادر می‌کند.

تبصره- قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می‌باشد اعم از این‌که مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست و دوم- دیه حس بویایی

ماده ۴۶۲– از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجرا نصف دیه‌ است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.

ماده ۴۶۳– در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعی حکم می‌شود.

ماده ۴۶۴– هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی‌علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.

ماده ۴۶۵– هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.

فصل بیست و سوم- دیه چشایی

ماده ۴۶۶– از بین بردن حس چشایی موجب ارش است.

ماده ۴۶۷– هرگاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده می‌گردد.

ماده ۴۶۸– در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد می‌شود.

ماده ۴۶۹– اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می‌شود و گرنه در صورت لوث، با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم- دیه صوت و گویایی

ماده ۴۷۰– ازبین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۴۷۱– از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.

ماده ۴۷۲– در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است.

ماده ۴۷۳– ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست‌وپنجم- دیه زوال منافع

ماده ۴۷۴– جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:

الف- در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

ب- در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

ج- در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

تبصره- هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۷۵– اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است.

الف- باعث از بین رفتن انزال شود.

ب- قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

ج- لذت مقاربت را از بین ببرد.

ماده ۴۷۶– جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد.

ماده ۴۷۷– در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب – لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماری‌ها شود و دیه آن مشخص نشده باشد ارش تعیین می‌شود.

ماده ۴۷۸– هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه‌گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت ختنه‌گاه احتساب می‌گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۷۹– هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب دهم- دیه جراحات

فصل اول- دیه جراحت سر و صورت

ماده ۴۸۰– دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:

۱- حارصه. خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود- یک شتر.

۲- دامیه. خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد- دو شتر.

۳- متلاحمه. جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد- سه شتر.

۴- سمحاق. جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد- چهار شتر.

۵- موضحه. جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده- پنج شتر.

۶- هاشمه. عملی که‌ استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد- ده شتر.

۷- منقله. جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد- پانزده شتر.

۸- مامومه. جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد.

۹- دامغه. جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می‌گردد.

تبصره- دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.

ماده ۴۸۱– هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بند های ۱ تا ۵ در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آن‌گاه به مقدار همان نسبت دیه جراحت‌های فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است.

تبصره- جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد.

فصل دوم- دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود

ماده ۴۸۲– دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیراست:

الف- جایفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است.

ب- هرگاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگری بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

تبصره- وسیله واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است.

فصل سوم- دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می‌رود.

ماده ۴۸۳– هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیه آن یک‌صد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.

باب یازدهم- دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود

ماده ۴۸۴– دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

الف- سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

ب- کبود شدن صورت سه دینار.

ج- سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.

د- در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست.

تبصره ۱– فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آن‌که اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گردد نمی‌باشد.

تبصره ۲– جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.

ماده ۴۸۵– جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلا بیان شد افزوده می‌شود.

ماده ۴۸۶– دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضواست و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضواست.

باب دوازدهم- دیه سقط جنین

ماده ۴۸۷– دیه سقط جنین به ترتیب زیراست:

۱- دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.

۲- دیه علقه که خون بسته‌است چهل دینار.

۳- دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده‌است شصت دینار.

۴- دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده‌است هشتاد دینار.

۵- دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یک‌صد دینار.

تبصره- در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.

۶- دیه جنین که روح در آن پیدا شده‌است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ماده ۴۸۸– هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده ۴۸۹– هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.

ماده ۴۹۰– هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به‌عدد هریک از آن‌ها دیه جداگانه خواهد بود.

ماده ۴۹۱– دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است.

ماده ۴۹۲– دیه سقط جنین در موارد عمد شبه‌عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

ماده ۴۹۳– اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.

باب سیزدهم- دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود

ماده ۴۹۴– دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیراست:

الف- بریدن سر یک‌صد دینار.

ب- بریدن هر دو دست یا هر دو پا یک‌صد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره- دیه مذکور دراین ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه‌های خیر صرف می‌شود.

ماده ۴۹۵– در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

ماده ۴۹۶– دراین قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین‌شده‌است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله‌ است و جانی درانتخاب نوع آن مخیر می‌باشد.

ماده ۴۹۷– کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

(‌تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

فصل اول- در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸– هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم‌زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹– هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر این‌که ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده‌است.

«ماده ۴۹۹ مکرر(الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.»

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴» می‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»

ماده ۵۰۰– هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۰ مکرر (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القایات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌شود:

۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد به هره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خود‌آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده می‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– اموال سردسته‌ها و اشخاص تامین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد.

در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.

ماده ۵۰۱– هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده‌سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۲– هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۳– هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس‌برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش‌ماه تا سه‌سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴– هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی‌کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده‌سال و در غیر این صورت به شش‌ماه تا سه‌سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵– هرکس با هدف برهم‌زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده‌سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۶– چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش‌ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۷– هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۸– هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده‌سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰۹– هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۰– هرکس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم می‌شود.

تبصره- هرکس بدون آن‌که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌ امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۱– هرکس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی‌ نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده‌است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۲– هرکس مردم را به قصد برهم‌زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از این‌که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره- در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳– هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۴– هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۵– هرکس به جان رهبر و هریک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌ سه تا ده‌سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم- در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶– هرکس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود مشروط بر این‌که در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.

تبصره- چنانچه سوء‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۱۷– هرکس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده‌است توهین نماید به یک تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود مشروط به این‌که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره- اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم- در تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸– هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌ از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌ حبس از یک تا ده‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۹– هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۰– هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن‌ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۱– هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌ مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌ حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن‌که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.

ماده ۵۲۲– علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌می‌شود.

فصل پنجم- جعل و تزویر

ماده ۵۲۳– جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

ماده ۵۲۴– هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵– هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده‌سال محکوم خواهد شد:

۱- احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

۳- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره- هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶– هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول‌بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۷– هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی‌بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸– هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل‌ استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹– هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده‌است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌ علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰– هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌ حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱– اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌ معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده ۵۳۲– هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این‌که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌ را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج‌سال یا به پرداخت شش تا سی‌میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳– اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش‌ماه تا سه‌سال یا سه تا هیجده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴– هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این‌که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده‌است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج‌سال یا شش تا سی‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵– هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال یا به سه تا هیجده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶– هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر‌رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش‌ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷– عکس‌برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا‌دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸– هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش‌ماه تا یک‌سال یا به سه تا شش‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹– هرگاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضایی بدهد به حبس از شش‌ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴۰– برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست‌هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱– هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها،‌مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲– مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین‌شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم- در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی

ماده ۵۴۳– هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا‌ عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش‌ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴– هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مامور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته‌است، به حبس از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵– مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش‌سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶– در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود یا‌ نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات‌جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده‌است نخواهد بود.

فصل هفتم- در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷– هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش‌ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌مجازات فوق محکوم می‌گردند.

ماده ۵۴۸– هرگاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌ وی شود به شش‌ماه تا سه‌سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۹– هرکس که مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

الف- اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده‌سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده‌سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده‌سال به بالاست به یک تا پنج‌سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش‌ماه تا سه‌سال حبس محکوم‌خواهد شد.

ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه‌عمد یا خطیی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین‌شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه حکوم به قصاص باشد فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین‌شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌ و مال محکوم به نیز خواهد بود.

ماده ۵۵۰– هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یک‌صدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۱– اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به‌طریق ذیل مجازات خواهد شد:

الف- چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه‌سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که‌ مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از‌موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک‌سال حبس خواهد بود.

ب- اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۲– هرکس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۳– هرکس شخصی را که قانوناً دستگیرشده و فرارکرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده‌است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه‌سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش‌ماه تا دوسال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک‌ماه تا یک‌سال حبس خواهد بود.

تبصره- در صورتی که احراز شود فرد فراری‌دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴– هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این‌که برای او منزل تهیه کند یا‌ ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین‌شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم- غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵– هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده‌است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌ سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶– هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر‌ امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک‌سال و یا جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصدهزار ریال تا شش‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

و در صورتی که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۵۷– هرکس علنی و به صورت غیرمجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی‌گردد مشمول مقررات‌ماده فوق است.

فصل نهم- در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸– هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است، یا تزیینات، ملحقات تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۹– هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی- تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۰– هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی- تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۱– هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه‌سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره- تشخیص ماهیت تاریخی- فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

ماده ۵۶۲– هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست‌آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال و ضبط‌ اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ۱– هرکس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲– خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۳– هرکس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش‌ماه تا‌دوسال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن‌که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴– هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،‌تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی- تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش‌ماه تا دوسال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۵– هرکس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی- تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌ اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۶– هرکس نسبت به تغییر نحوه‌ استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شیونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۶ مکرر (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۲۶)– هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نودویک روز تا شش‌ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۲۶)– نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۲۶)- چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.

تبصره ۳(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۲۶)– اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.

ماده ۵۶۷– در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

ماده ۵۶۸– در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره- اموال فرهنگی- تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶۹– در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم- در تقصیرات مقامات و مامورین دولتی

ماده ۵۷۰ (اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱۱)- هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۱– هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده‌سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۲– هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج‌سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳– اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار شخصی را به نام زندانی‌ بپذیرند به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۴– اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این‌که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵– هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج‌سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶– چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷– چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آن‌ها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن‌ها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار‌قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه‌سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸– هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.

ماده ۵۷۹– چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۰– هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد مگر این‌که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته‌است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده‌است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب‌ یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۸۱– هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک‌سال تا‌سه‌سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده‌میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۵۸۲– هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک‌سال تا‌سه‌سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۳– هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه‌سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌هجده‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۴– کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات‌حبس از سه ماه تا یک‌سال یا جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصدهزار ریال تا شش‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۵– اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌ شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش‌ماه خواهد بود.

ماده ۵۸۶– هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷– چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج‌سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم- ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸– هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این‌که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌ نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش‌ماه تا دوسال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده‌میلیون ریال محکوم و آن‌چه گرفته‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۸۹– در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده ۵۹۰– اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌ محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱– هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۲– هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال و یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۳– هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

ماده ۵۹۴– مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده ۵۹۵– هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌ موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش‌ماه تا سه‌سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

تبصره ۱– در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی‌فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲– هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳– هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۹۶– هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش‌ماه تا دوسال و از یک‌میلیون تا ده‌میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت‌سال حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷– هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود این‌که رسیدگی به آن‌ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش‌ماه تا یک‌سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم- تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸– هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا‌دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر‌رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده‌است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن‌که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع‌ شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

ماده ۵۹۹– هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‌ها و‌ موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده‌است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش‌ماه تا پنج‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰– هریک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن‌چه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده‌است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.

ماده ۶۰۱– هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل‌و‌نقل اشیایی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل‌و‌نقل را که توسط آنان به عمل آمده‌است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌ انفصال موقت از سه ماه تا سه‌سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده‌است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذی‌حق مسترد نماید.

ماده ۶۰۲– هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته‌است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده‌است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته‌است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳– هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج‌سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی‌میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴– هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده‌است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۵– هریک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک‌میلیون و پانصدهزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶– هریک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش‌ماه تا دوسال به انفصال موقت از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم- تمرد نسبت به مامورین دولت

ماده ۶۰۷– هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:

۱- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش‌ماه تا دوسال.

۲- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال.

۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک‌سال.

تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم- هتک حرمت اشخاصی

ماده ۶۰۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

ماده ۶۰۹– هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و‌شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش‌ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه‌هزار تا یک‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰– هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضدامنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج‌سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱– هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲– هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده‌سال محکوم می‌نماید.

تبصره (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج‌سال خواهد بود.

ماده ۶۱۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش‌ماه تا سه‌سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد شد.

ماده ۶۱۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۵– هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه‌سال.

۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب‌وجرح شود به حبس از سه ماه تا یک‌سال.

تبصره ۱– در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲– مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۶۱۶– در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته‌است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه‌سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این‌که خطای محض باشد.

تبصره- مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

ماده ۶۱۷– هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش‌ماه تا دوسال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۹/۲۲)- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب‌وجرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۹/۲۲)- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۶۱۸– هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی‌ گردد یا مردم را از‌ کسب‌و‌کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک‌سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۹– هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش‌ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۰– هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطیه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به حداکثر‌ مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۶۲۱– هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده‌سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده‌سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد‌ و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج‌سال حبس است.

ماده ۶۲۲– هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳– هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به‌ استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش‌ماه محکوم خواهد شد مگر این‌که‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴– اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.

ماده ۶۲۵ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌ مجازات نمی‌شود مشروط بر این‌که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده‌است.

تبصره- مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع‌کننده بوده یا صاحب مال استمداد‌ نماید.

ماده ۶۲۶ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می‌شود ولو این‌که از مامورین دولتی صادر گردد هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده ۶۲۷ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- دفاع در مواقعی صادق است که: الف- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین معقول باشد. ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.

ماده ۶۲۸ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آن‌ها موجب قتل یا جرح یا‌ تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آن‌ها نیز جایز است.

ماده ۶۲۹ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:

الف- دفاع از قتل یا ضرب‌وجرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

ب- دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

ج- دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

ماده ۶۳۰– هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب‌وجرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱– هرکس طفلی را که تازه متولد شده‌است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش‌ماه تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یک‌صد هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۲– اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده‌است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا‌ شش‌ماه حبس یا به جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصدهزار تا سه‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳– هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه‌ است رها نماید به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون تا دوازده‌میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۴– هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک‌سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۵– هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌ یک‌صد هزار تا یک‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۶– هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این‌که به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷– هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

ماده ۶۳۸– هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی‌ نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹– افراد زیر به حبس از یک تا ده‌سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۰– اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک‌سال و جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصدهزار ریال تا شش‌میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد: ۱- هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد. ۲- هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید. ۳- هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد. ۴- هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌ محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱– مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲– اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱– هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش‌ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۲ (منسوخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱)- هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه‌ او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

ماده ۶۴۳– هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال یا از سه‌میلیون‌ تا هجده‌میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴– کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا از سه تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.

۲- هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۵ (منسوخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱)- به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک‌سال محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۶ (منسوخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱)- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون‌مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۷– چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌ اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش‌ماه تا دوسال‌محکوم می‌گردد.

فصل بیستم- قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده ۶۴۸– اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک‌سال حبس و یا به یک‌میلیون و پانصدهزار تا شش‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند.

ماده ۶۴۹– هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد‌شد.

ماده ۶۵۰– هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دوسال حبس و یا به یک‌میلیون و پانصدهزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره- مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده‌است.

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱– هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست‌سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این‌که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲)- منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن‌ها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده ۶۵۲– هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده‌سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌ جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۵۳– هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده‌سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۵۴– هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده‌سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده ۶۵۵– مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج‌سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده ۶۵۶– در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.

۲- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶- هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده ۶۵۷– هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی- جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج‌سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۸– هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌ مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج‌سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۹– هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات به هره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج‌سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰(منسوخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰)- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به‌ استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب از مامورین شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۱– در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲– هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این‌که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده‌است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۶۳– هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده‌است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴– هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک‌سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۵– هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره- در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده ۶۶۷– در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مُهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل‌وپنج روز تا یک‌سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این‌که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه یا زندان از یک‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم- ورشکستگی

ماده ۶۷۰– کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج‌سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱– مجازات ورشکسته به تقصیر از شش‌ماه تا دوسال حبس است.

ماده ۶۷۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش‌ماه تا سه‌سال حبس و یا به جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت

ماده ۶۷۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوءاستفاده نماید به شش‌ماه تا یک‌سال و شش‌ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده‌است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک‌سال و شش‌ماه محکوم خواهد شد.

فصل بیست‌وپنجم- احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵– هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱– اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- مجازات شروع به جرایم فوق شش‌ماه تا دوسال حبس می‌باشد.

ماده ۶۷۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک‌سال و شش‌ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک‌سال و شش‌ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده یک‌صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۸– هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج‌سال حبس است.

ماده ۶۷۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده‌است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل‌وپنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصدهزار ریال تا سه‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۰ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه‌سال و یا جزای نقدی از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۱– هرکس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۲– هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیردولتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳– هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴– هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌ واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش‌ماه تا سه‌سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۸۵– هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش‌ماه حبس یا از یک‌میلیون و پانصدهزار تا سه‌میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶– هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش‌ماه تا سه‌سال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون تا هیجده‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷– هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال‌ نیرو و مخابرات (‌کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ‌ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده‌است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌ شود بدون آن‌که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده‌سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱– در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲– مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه‌سال حبس است.

ماده ۶۸۸– هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک‌سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۵/۰۸)- تشخیص این‌که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌ فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲– منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده ۶۸۹– در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم- در هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰– هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌ اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم‌می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱– رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲– در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۶۹۱– هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش‌ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه‌سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲– هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۳– اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌ از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش‌ماه تا دوسال محکوم‌خواهد شد.

ماده ۶۹۴– هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش‌ماه تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش‌سال محکوم می‌شوند.

ماده ۶۹۵– چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۶۹۶– در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین حکم را‌ اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره- چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم- در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.

ماده ۶۹۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضا یا بدو‌ن امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک‌ماه تا یک‌سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.

ماده ۶۹۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک‌سال و شش‌ماه و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۰ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرکس با نظم یا نَثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هَجو کند و یا هَجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.

فصل بیست‌وهشتم- تجاهر به‌استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

ماده ۷۰۱– هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش‌ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۲ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲)- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش‌ماه تا یک‌سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۳– هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک‌سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و از یک‌میلیون و پانصدهزار تا شش‌میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن‌ها محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن‌جا دعوت کند به سه ماه تا دوسال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۵– قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش‌ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.

ماده ۷۰۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک‌سال حبس و ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آن‌جا دعوت نماید به شش‌ماه تا دوسال حبس و یا از ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۹– تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.

ماده ۷۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌ به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌ تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۷۱۱– هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص‌مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌ مجازات شدیدتری نداشته باشند به که سه تا شش‌ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

ماده ۷۱۲– هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده‌است مصادره خواهد شد.

ماده ۷۱۳– هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق به دست‌آورده‌است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم- در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴– هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش‌ماه تا سه‌سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۵– هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌ کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین‌ شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک‌سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نُقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آن‌که عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک‌ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۸– در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده‌است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده‌است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده‌است رانندگی نموده به بیش از دو‌سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج‌سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره- اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

ماده ۷۱۹– هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو‌سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱– راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌ مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد

تبصره ۲– در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

ماده ۷۲۰– هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌ تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱– هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد‌ تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن‌وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک‌سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده‌است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش‌ماه حبس محکوم خواهد شد

ماده ۷۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هر راننده وسیله نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به این‌که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش‌ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵– هریک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده‌ پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش‌ماه تا یک‌سال و به پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

ماده ۷۲۶ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.

ماده ۷۲۷ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- جرایم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۱۷۱،۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی‌که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده ۷۲۸ (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات‌مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

فصل جرایم رایانه‌ای(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)

بخش یکم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جرایم و مجازات‌ها

فصل یکم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- دسترسی غیرمجاز

ماده ۷۲۹ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نودویک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- شنود غیرمجاز

ماده ۷۳۰ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش‌ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جاسوسی رایانه‌ای

ماده ۷۳۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه‌سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده‌سال.

ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده‌سال.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌‎زند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- آیین‌‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۳۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش‌ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۳ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌‎های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده‌است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته‌است بر اثر بی‌‎احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌‎های مذکور شوند، به حبس از نودویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.

فصل دوم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جرایم علیه صحت وتمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جعل رایانه‌ای

ماده ۷۳۴ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج‌سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها،

ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آن‌ها.

ماده ۷۳۵ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده ۷۳۶ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش‌ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۷ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش‌ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۸ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نودویک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۷۳۹ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل‌و‌نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده‌سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۷۴۰ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نودویک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج‌سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۷۴۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به وسیله سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نودویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۷۴۳ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس از طریق سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است

ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نودویک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۷۴۴ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به وسیله سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نودویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۵ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به وسیله سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نودویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۶ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نودویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مسئولیت کیفری اشخاص

ماده ۷۴۷ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

ماده ۷۴۸ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج‌سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج‌سال.

ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج‌سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه‌سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه‌سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۷۴۹ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده‌است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌‎احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه‌سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) موسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهدشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۷۵۰ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- قوه قضاییه موظف است ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جلسات کارگروه (کمیته)حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش‌ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۷۵۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه‌سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ۷۵۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه‌سال یا جزای نقدی از یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- سایر جرایم

ماده ۷۵۳ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نودویک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود.

ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.

ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تشدید مجازات‌ها

ماده ۷۵۴ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هریک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

د) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد.

ه) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)-) جرم در سطح گسترده‌‎ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۷۵۵ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دوسال حبس باشد، محرومیت از یک‌ماه تا یک‌سال

ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج‌سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه‌سال

ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج‌سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج‌سال

بخش دوم (منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)- آیین دادرسی

فصل یکم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- صلاحیت

ماده ۷۵۶ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره‌شده باشد.

ب) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد

ج) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده‌سال، اعم از آن‌که مرتکب یا بزه‌‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده ۷۵۷ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد

ماده ۷۵۸ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.

ماده ۷۵۹ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- نگهداری داده‌ها

ماده ۷۶۰ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سامانه‌‎های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آن‌ها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده ۷۶۱ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره‌شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده

ماده ۷۶۲ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‎توانند راساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هریک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه‌است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه داده‌ها

ماده ۷۶۳ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مقام‎ قضایی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده ۷۶۴ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۷۶۵ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۷۶۶ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک ‎می‌کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۷۶۷ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ب) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۷۶۸ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده ۷۶۹ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در هریک از موارد زیر سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) داده‌های ذخیره‌شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد،

ج) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تصویربرداری (کپی‌برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد،

ه) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‌ها ‎شود،

ماده ۷۷۰ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۷۷۱ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۷۷۲ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌شود ممنوع است.

ماده ۷۷۳ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به این‌که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.

ماده ۷۷۴ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند.

ماده ۷۷۵ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های ماموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

ماده ۷۷۶ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۷۷۷ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده ۷۷۸ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه‌‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۷۷۹ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرایم رایانه‌ای شامل سایرجرایمی که ادله الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌‎شود.

بخش سوم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- سایر مقررات

ماده ۷۸۰ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎ بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده‌است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۷۸۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه‌سال یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۷۸۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- آیین‌نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۷۸۳ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

موضوع «مجازات اسلامی» مشتمل بر چهارصدو نودوهفت ماده و یک‌صدوسه تبصره که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه هشتم مردادماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی‌ماه یک‌هزاروسیصدوشصت‌ونه با پنج‌سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یک‌صدودوازدهم قانون اساسی در جلسه‌ی روز پنج‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده ۵ لایحه ی فوق الذکر عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌است.

کتاب پنجم قانون فوق مشتمل بر دویست‌وسی‌ودو ماده و چهل‌وچهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه یک‌هزاروسیصدوهفتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.

لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده‌است.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری

---

تازه‌های قوانین:

• قانون راجع به رشد متعاملین

• قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

• قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن

• قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

• قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

• قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

• قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸