رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ – ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ – ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه به شرح ماده (۲) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیجفارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ میباشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد (۱ و ۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید مینماید بنا بهمراتب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
مولد قانونی مرتبط:
ماده (۲) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیجفارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵: به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۹ منسوخ اعلام شده است.
ماده ۲ (۱۳۹۹/۶/۱۹)ـ صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاو يار همچنين عرضه، فروش، حمل و نگهداري و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع و مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب و مجازات خواهند بود و كسانيكه خاويار را بطريق مذكور تحصيل و بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران صادر نمايند بحداكثر مجازات مزبور محكوم خواهند شد.
ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است.
ماده (۲۲) منسوخ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴: الف- هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده ۲این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم میگردد. علاوه بر مجازات فوقالذکر دادگاه میتواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ب- مرتکبین جرایم ذیل:
۱- انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در این قانون.
۲- انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.
۳- عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی.
۴- فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.
۵- تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانههایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شدهاند.
۶- ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.
با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد۱، ۲، ۳ و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد میشود بعلاوه دادگاه میتواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار و مواد بکار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور رامصادره مینماید.
ج- شرکت سهامی شیلات ایران میتواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از ۳۰/۰۰۰/۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مصادره محصولات صیادی وابزار و آلات صید محکوم مینماید.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
۱- صید در مناطق یا فصول ممنوعه.
۲- صید گونههایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است.
۳- صید گونههایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.
۴- فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.
۵- صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.
۶- حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.
۷- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده ۱۶ این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده و به ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.
۸- عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شمارههایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن میسازد.
د (منسوخه ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)- صید، عملآوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوعاست و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم میشوند.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید.
ماده ۱ (منسوخ در امور کیفری) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل میشوند.
ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ صریح شده است.]
متن سابق ماده ۳- در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آنحوزه تشکیل میگردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل میباشد:
الف- دادسرا که عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حقاللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علیالبدل برعهده دارد.
ب- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.
ج- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
د- بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
۱- ارجاع دادستان.
۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
۳- در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
هـ- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را درصورتمجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود.
و- تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس میباشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد.
درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمعآوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز- کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح- بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال متهم نمیتواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط- هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال میشود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی- درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس میتواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک- پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان میفرستد. درصورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس برتقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر مینماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی میباشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل- هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال مینماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را میدهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد میشود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود.
م- در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،مجرد است یا متأهل.
۲- نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
۳- نوع اتهام.
۴- دلایل اتهام.
۵- مواد قانونی مورد استناد.
۶- سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
۷- تاریخ و محل وقوع جرم.
ن- قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید قطعی خواهد بود:
۱- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
۲- اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم.
۳- اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا میشود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در اینصورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.
هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمیباشد.
تبصره ۱- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
تبصره ۲- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام میشود.
تبصره ۳- پروندههائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره ۴- جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره ۵- با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهدهدار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره ۶- در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مینماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی كشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی كشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی كشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی كشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی كشور
