رأی وحدت رویه شماره ۱۷ – ۱۳۶۳/۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 5 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۱۷ – ۱۳۶۳/۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به صراحت ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانون‌گذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند (۳) ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادرشده موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده (۴۵) قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن‌ آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت‌ که اشیاء مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا‌ هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

ماده واحده قانون [منسوخ] حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱: دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌ صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:

۱- کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲- سوء قصد به مقامات سیاسی.

۳- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.

۴- قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.

۵- غارت بیت‌المال.

۶- گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.

‌تبصره- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم‌ نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.