نظامنامه دفاتر اسناد رسمی (منسوخ)
مصوب ۱۳۱۷/۰۲/۱۴ وزیر عدلیه
فهرست
نظامنامه دفاتر اسناد رسمی (منسوخ)
مصوب ۱۳۱۷/۰۲/۱۴ وزیر عدلیه
مستندات مرتبط
وزارت عدلیه نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر میدارد:
در کلیات
ماده ۱- دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضا خود ممضی و به مهر پارکه مهر نماید.
ماده ۲- مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعیالعموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده ۳- دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد استعمال میشود و پس از تمام شدن متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته میشود ختم دفتر را قید کرده و امضا مینماید.
ماده ۴- هر سردفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضا خود را بدهد یکی از نمونهها در دفتر ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد.
ماده ۵- کلیه سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه که دادهاند امضا نمایند.
ماده ۶- مسئولین دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیررسمی اصحاب معامله را هم به طور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاهائی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق بانان مراجعه میشود.
ماده ۷- شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر هر سال تجدید نشود.
ماده ۸- در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعهکنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود.
ماده ۹- در کلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.
ماده ۱۰- دوائر دولتی و موسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه مینمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته میشود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد.
ماده ۱۱- هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی(چنانچه دارای نماینده باشد) والا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید. در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع وجه را به وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده ۱۲- در دفتر اسناد رسمی وجوه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت میگردد و در موقعی که قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد میشود در ستون مربوطه دفتر از کسی که قبض به او تسلیم شده رسید اخذ میگردد.
ماده ۱۳- هیچ یک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغییر دهند.
ماده ۱۴- سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آنکه محقق شود کسی که میخواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعیالعموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعیالعموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید.
ماده ۱۵- در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده او با حضور مدعیالعموم ابتدائی یا نماینده او والا با حضور امین یا مامور صلح و در صورتی که هیچ یک از مامورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و به قائم مقامی که به جای او معین میشود تسلیم مینمایند.
باب اول- در تنظیم اسناد و ثبت آن
ماده ۱۶- هیچ سندی را نمیتوان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد.
ماده ۱۷ (منسوخ ۱۳۱۷/۰۶/۱۷)- در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هرگاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به اداره اجراء اطلاع ندهند کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ میگردد.
ماده ۱۸- سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضا اصحاب معامله رسیده باشد.
ماده ۱۹- سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضا اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا میشود امضا کنند.
ماده ۲۰- سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.
ماده ۲۱- در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم میشود پس از ثبت یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم به آن الصاق گردیده است و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده میشود.
ماده ۲۲- تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع میشود بدون اجازه کتبی مدعیالعموم محل ممنوع است و به اوراق قیمنامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.
ماده ۲۳- دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل کنند:
الف- در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضا کسی که معامله را فسخ نموده برسد سردفتر باید امضا شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید و همین عمل را عینا نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید در این مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.
ب- در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سبد و ثبت دفتر زده شود. در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله را طبق خلاصه معاملات به دفتر املاک ارسال گردد.
ماده ۲۴- در اسنادی که مواد مختلفی بین اصحاب معامله مقرر شده مادامی که تمام مواد اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.
ماده ۲۵- هیچ یک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضا نمایند.
فصل اول- در معاملات و قراردادها
ماده ۲۶- در کلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از انقضاء موعد اجاره عین مستاجره تخلیه نشود مادامی که مستاجر ملک را در تصرف دارد ملتزم است اجره المثل زمان تصرف را به میزانی که منطبق با اجره المسمی بوده و بدهی مسلم او میباشد تادیه نماید مگر آنکه طرفین معامله به نحو دیگر تراضی و توافق نمایند.
ماده ۲۷- در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامه جداگانه ممنوع است.
ماده ۲۸- در مورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.
ماده ۲۹- در کلیه اسناد معاملات نمیتوان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون به خود به عنوان وجه التزام قید نمود.
ماده ۳۰- در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی به عده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تادیه در آن قید شده به امضا متعهد برسد قبوض مزبور به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضا متعهدله خواهد رسید و در صورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضا ضامن برسد. چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.
فصل دوم- در معاملات غیرمنقول
ماده ۳۱- در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید.
تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۱۰/۱۶)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مرداد ماده ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ۳۹ استعلام نمایند منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود.
ماده ۳۲- در کلیه اسناد معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا قید گردد.
ماده ۳۳- هرگاه معامله راجع باشد به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند.
ماده ۳۴- در موردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا گردیده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد در این صورت انتقال گیرنده میتواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی تحصیل نماید.
ماده ۳۵- در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا نماید.
ماده ۳۶ (منسوخ ۱۳۲۴/۰۶/۳۱)- بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستند خلاصه نامبرده باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضای آنان به امضای سردفتر و نماینده ثبت در صورتی که دارای نماینده باشد ممضی باشد تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.
ماده ۳۷- در صورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر این صورت به دائره بایگانی ثبت محل داده میشود. قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد.
ماده ۳۸- شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه را که به او داده شده به ترتیب مقرر در ماده فوق به دفتر املاک یا دائره بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد.
ماده ۳۹ (منسوخ ۱۳۲۳/۰۲/۰۲)- در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات ماده فوق راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک باید مجری گردد.
ماده ۴۰- در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می توان تنظیم و ثبت نمود که گواهینامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارث توافق باشد.
ماده ۴۱- در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است چنانچه قبل از صدور گواهینامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعیالعموم بدایت در مرکز با موافقت مدعیالعموم کل و در ولایات با موافقت مدعیالعموم استیناف اجازه انجام امری که لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای اینگونه امور مجاز و موکول به صدور گواهینامه انحصار وراثت نخواهد بود.
ماده ۴۲- در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیرمنقول باید سردفتران جواز اقامت آن ها را ملاحظه تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشند به وسیله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند.
ماده ۴۳- در مورد اتباع خارجه که از اعضاء سفارتخانهها و مستخدمین و روسای هیاتهای اعزامی (میسیون) باشد گذرنامه آنها که به تصدیق شهربانی رسیده باشد به منزله جواز اقامت خواهد بود.
ماده ۴۴ (منسوخ ۱۳۱۹/۰۲/۱۰)- هیات حل اختلاف مذکور در بند الف از ماده ۵۹ دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ در مرکز تشکیل میشود از رئیس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه ۵ یا ۱۰ شهرستان تهران و نماینده دادسرای شهرستان تهران.
تبصره (منسوخ ۱۳۱۹/۰۲/۱۰)- ریاست دادگاههای نامبرده و وظایفی که در ماده ۴۱ و ۴۲ این آییننامه به عهده دادرس شهرستان محول شده در مرکز به عهده دادرس شعبه ۱۰ دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۴۵- در مورد معاملات با حق استرداد (از قبیل بیع و شرط و رهن و غیره) اتباع خارجه تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد.
ماده ۴۶- در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.
باب دوم- در صدور ورقه اجراییه
ماده ۴۷- تقاضای صدور ورقه اجراییه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و یا قائم مقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجراییه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.
ماده ۴۸- در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستاجره باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه باشد.
ماده ۴۹- سردفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد مواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت میفرستد.
ماده ۵۰- ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد.
ماده ۵۱- نسبت به وجه التزامی که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و متعهد به تادیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقه اجراییه صادر شود.
باب سوم- در حق الثبت و تعرفه حق التحریر
ماده ۵۲- حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند به وسیله نماینده اخذ و معادل آن تمبر به به سند الصاق میشود.
ماده ۵۳- مبلغ حق الثبت ماخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود.
ماده ۵۴- نسبت بوجه الضمانه و وجه التزام حق الثبت اخذ نمیگردد
ماده ۵۵- حق الثبت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۶- حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تادیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوط طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضاگیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حق الثبت ماخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود.
ماده ۵۷- در صورتی که اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تادیه شده تا یکماه حاضر نشوند وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت میشود.
ماده ۵۸- دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفه حق التحریر وجهی اخذ نمایند و حق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ میگردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد.
ماده ۵۹- بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم میشود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت میگردد.
در موارد مختلفه
ماده ۶۰- در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن باید اجازه اداره اوقاف ارائه شود.
ماده ۶۱- تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.
ماده ۶۲- دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله و به قائم مقام قانونی آنها میدهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده میشود که از محکمه گواهینامه برای اخذ آن داشته باشد.
ماده ۶۳- رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است.
ماده ۶۴- از قیمنامه و وکالتنامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضاکننده داده میشود ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید میشود رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده.
وزیر عدلیه دکتر متین دفتری
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
