رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۴۴/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۴۴/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که «هرگاه میزان حق‌الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق‌الارض مورد مطالبه را بپردازد» در ضمن عقد به هیچ‌وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی‌سازد.

و نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی که ممکن است منجزاً در متن سند تصریح شده باشد. بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق‌الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق‌الاشعار است و اداره املاک می‌تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت‌دار اقدام نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراء است.

ماده ۵۰ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۷/۲/۱۴: ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا