نماینده مجلس: قراردادهای جدید اجاره هم نباید از سقف ۲۵ درصدی عبور کنند
فهرست
پایگاه خبری اختبار- عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه سقف ۲۵ درصدی اجارهبها نباید فقط محدود به تمدید قراردادهای قبلی باشد، گفت: اگر موجر با اعلام نیاز شخصی، قرارداد را پایان دهد و همان ملک را بهعنوان قرارداد جدید با نرخ چندبرابری عرضه کند، عملاً مصوبه بیاثر میشود؛ بنابراین باید برای قراردادهای جدید نیز شاخص کنترلی، نظارت مؤثر و مسیر رسیدگی فوری قضایی تعریف شود.
به گزارش اختبار، در روزهای گذشته فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب و ابلاغ مصوبه اجارهبها برای سال جاری، گفته بود: بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید میشوند.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا حبیب قاسمی نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب طرح تمدید خودکار قراردادهای اجارهبها با سقف افزایش ۲۵ درصدی در نشست سران قوا، گفت: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، باید نرخ افزایش اجارهبها هر سال متناسب با شرایط و اقتضائات هر استان و با استفاده از آمار و اطلاعات ادارهکل راه و شهرسازی استانها تعیین و اعلام شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل شرایط خاص کشور و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها برای دو ماه تمدید شد؛ اما پس از پایان این مهلت، عملاً در خردادماه این موضوع بلاتکلیف مانده بود و مشاوران املاک و طرفین قرارداد، شاخص و ملاک رسمی مشخصی در اختیار نداشتند.
ابلاغ دیرهنگام مصوبه در فصل داغ جابهجایی مستاجران
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ابلاغ این مصوبه هرچند دیرهنگام بود اما اصل آن اقدامی مثبت محسوب میشود، ادامه داد: پس از پایان امتحانات نهایی دانش آموزان، معمولاً شاهد اوج جابهجایی خانوارها و افزایش تقاضا در بازار اجاره مسکن هستیم؛ از این رو اعلام سقف ۲۵ درصدی، حتی اگر با تأخیر انجام شده باشد، میتواند تا حدی به ساماندهی بازار کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی، نبود ضمانت اجرای جدی تمدید اجاره خانه با سقف ۲۵ درصدی است، تصریح کرد: اگرچه تعیین سقف افزایش اجارهبها اقدام درستی است، اما در عمل سازوکار نظارتی مؤثری برای اجرای آن پیشبینی نشده و همین موضوع میتواند کارایی مصوبه را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
راه فرار از سقف اجاره؛ پایان قرارداد به بهانه نیاز شخصی
وی مهمترین گریزگاه در اجرای مصوبه را اعلام نیاز شخصی از سوی موجران دانست و گفت: موجر میتواند اعلام کند که امسال قصد اجاره دادن ملک را ندارد و میخواهد شخصاً از آن استفاده کند. در چنین شرایطی قرارداد قبلی خاتمه پیدا میکند و دیگر موضوع تمدید با سقف ۲۵ درصد مطرح نیست. خلأ اصلی دقیقاً همینجاست؛ مصوبه برای تمدید خودکار قراردادها تعیین تکلیف کرده، اما اگر موجر نخواهد قرارداد را تمدید کند، چه اتفاقی میافتد؟ در عمل بخش قابل توجهی از موجران حاضر نیستند با افزایش ۲۵ درصدی تمدید کنند و با اعلام پایان قرارداد، مستاجر را ناچار به تخلیه میکنند.
وی ادامه داد: پس از تخلیه ملک، همان واحد میتواند به عنوان یک قرارداد جدید در همان بنگاه یا بنگاههای اطراف با نرخهایی بسیار بالاتر از سقف مصوب عرضه شود؛ در حالی که نظارت مؤثری برای جلوگیری از این رفتار وجود ندارد.
قراردادهای اجاره جدید نباید مجوز افزایش چندبرابری باشد
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم کنترل نرخ در قراردادهای جدید نیز گفت: اگر ملکی سال گذشته با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه قرارداد داشته، باید سازوکاری وجود داشته باشد که حتی در قرارداد جدید نیز افزایش آن بر مبنای نرخ سال گذشته و در چارچوب سقف مصوب کنترل شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید برای این گلوگاه چارهاندیشی کند تا مالک نتواند با پایان دادن به قرارداد قبلی، همان ملک را در قرارداد جدید با افزایش چندبرابری عرضه کند. اگر بناست سقف ۲۵ درصدی اثرگذار باشد، نباید قرارداد جدید به مسیر دور زدن قانون تبدیل شود.
قاسمی با اشاره به نمونههایی از وضعیت بازار اجاره گفت: در تهران ملکی که سال گذشته با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده بود، امسال با ۴ میلیارد تومان ودیعه و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پیشنهاد شده است؛ این عدد واقعاً نگرانکننده است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: در برخی شهرستانها نیز مواردی مشاهده میشود که ملکی سال گذشته با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه بوده، اما امسال مالک برای همان ملک ۲ میلیارد تومان ودیعه و ۱۰ میلیون تومان اجاره مطالبه میکند. وقتی چنین افزایشهایی رخ میدهد، باید پرسید شاخص تشخیص منصفانه یا غیرمنصفانه بودن اجارهبها کجاست و کدام دستگاه بر آن نظارت میکند؟
وزارت راه و شهرسازی باید چارهاندیشی کند تا مالک نتواند با پایان دادن به قرارداد قبلی، همان ملک را در قرارداد جدید با افزایش چندبرابری عرضه کند. اگر بناست سقف ۲۵ درصدی اثرگذار باشد، نباید قرارداد جدید به مسیر دور زدن قانون تبدیل شود.
اتصال سامانههای ملکی؛ شرط رصد واقعی بازار اجاره
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش سامانههای ثبت قرارداد در کنترل بازار گفت: اگر سامانههایی مانند خودنویس، کاتب و سکوهای خصوصی فعال در حوزه معاملات ملکی، بهویژه در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به یکدیگر متصل شوند و دادههای آنها همپوشانی داشته باشد، در آینده میتوان سازوکار دقیقتری برای رصد قراردادها و کنترل تخلفات تعریف کرد.
قاسمی افزود: در حال حاضر، به دلیل نبود اتصال کامل دادهها و فقدان سازوکار اجرایی مشخص، این مصوبه بدون اتکای جدی به وجدان طرفین، ضمانت اجرای کافی نخواهد داشت. افراد منصف حتی بدون دستورالعمل نیز اجارهبها را بیش از حد افزایش نمیدهند، اما مسئله اصلی رفتارهایی است که منجر به فشار مضاعف بر مستاجران میشود.
اطلاعرسانی لازم است اما جای ضمانت اجرا را نمیگیرد
وی درباره نقش اطلاعرسانی عمومی، رسانهها و صداوسیما در اجرای این مصوبه گفت: اطلاعرسانی قطعاً بیتأثیر نیست و مردم باید بدانند چنین مصوبهای وجود دارد تا مستاجران بتوانند به آن استناد کنند و در برابر تخلیههای غیرمنصفانه یا افزایشهای نامتعارف مقاومت داشته باشند.با این حال اطلاعرسانی بهتنهایی کافی نیست. اگر برای رسیدگی به تخلفات، مرجع مشخص و مسیر فوری وجود نداشته باشد، صرف اطلاعرسانی نمیتواند مشکل را حل کند.
رسیدگی خارج از نوبت؛ حلقه مفقوده اجرای سقف اجارهبها
قاسمی با تأکید بر ضرورت پیشبینی ضمانت اجرا گفت: باید به مردم اعلام شود اگر موجری مصوبه سقف افزایش اجارهبها را نقض کرد یا با تهدید، مستاجر را وادار به تخلیه کرد، مستاجر از چه طریق و در کدام سامانه یا مرجع قضایی میتواند شکایت خود را ثبت کند.
وی افزود: اگر شعبهای ویژه برای رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها پیشبینی شود و مردم اجرای دقیق قانون را در عمل مشاهده کنند، مصوبه میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. در غیر این صورت، بسیاری از موجران با استفاده از خلأهای موجود، قرارداد را تمدید نمیکنند و ملک را با نرخهای جدید و بالاتر وارد بازار میکنند.
بیشتر بخوانید:
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی از طریق صداوسیما، رسانهها و فضای مجازی میتواند بخشی از مشکل را کاهش دهد و شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از فشار موجود بر مستاجران را کم کند، اما حل مسئله بازار اجاره نیازمند نظارت واقعی، اتصال سامانهها، رسیدگی فوری به تخلفات و تعریف ضمانت اجرای روشن برای مصوبه سقف ۲۵ درصدی است.
منبع: خانه ملت
