رأی وحدت رویه شماره ۵۲ – ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 4 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۲ – ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

منظور از جرایم و محکومیت‌های قتل عمدی که به‌موجب تبصره (۲) ماده واحده لایحه قانونی «عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی‌علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیت‌های کسانی که شروع به اجرای جرایم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به‌واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آن‌ها مدخلیت نداشته معلق و بی‌اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است درصورتی‌که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳: «کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تأثیر در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانونی از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زیان کرده باشد دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی و نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضی خواهد داد.

تبصره ۱- محکومان به حبس در دارالتأدیب یا کانون اصلاح و ترتیب و کسانی که قبلا به هر عنوان از عفو استفاده کرده باشند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- جرائم و محکومیت‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشد.

تصرف غیرقانونی و اختلاس بیش از مبلغ پانصد هزار ریال و ارتشاء بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال، قتل عمدی و قتل در حکم عمدی، اعمال منافی عفت به عنف، سرقت‌های جنائی موضوع مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مجازات عمومی، کلاهبرداری از درجه جنائی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، وارد کردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع، سرقت موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند مصوب تیرماه ۱۳۳۳ و قانون مربوطه به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب دی‌ماه ۱۳۳۸، راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، جرائم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۴۵، قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ و جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب شناخته شده است.

تبصره ۳- این لایحه قانونی از تاریخ تصویب جایگزین لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸ شورای انقلاب اسلامی می‌گردد.