رأی وحدت رویه شماره ۵۵۴ – ۱۳۷۰/۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۴ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۵۵۴ – ۱۳۷۰/۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری ۲ در مادتین (۷ و ۸) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ معین‌شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هریک از انواع جرایم مقرر داشته است بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ندارد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۷ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰: دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت ماده ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد.

ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د- جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

هـ- جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصره ۱- هر‌گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصره ۲- هر‌گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

ماده ۸ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰: رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون [منسوخ] برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱:

تبصره ۱۷– به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (‌خدمات قضایی) منظور در‌ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس‌یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز‌حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.‌ در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌ جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.