رای وحدت رویه شماره ۶۰۵ &#۸۲۱۱; ۱۳۷۵/۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۶۰۵ – ۱۳۷۵/۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به مدلول مادتین (۳ و ۴) قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده (۳۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب براین اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی (۱) استان است و در مسئله مختلف‌فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌ کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین‌ موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

ماده ۴ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌ فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

ماده (۳۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.

تبصره- …


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا