رای وحدت رویه شماره ۱۰ – ۱۳۶۲/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۱۰ – ۱۳۶۲/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صرف‌ نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانون‌گذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدور، محکمه حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در مانحن‌فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا