رای وحدت رویه شماره ۱۸ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۵/۷/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۵ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۸ – ۱۳۶۵/۷/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ در مورد قطعی بودن احکام دادگاه‌های بدوی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می‌شود لیکن مقنن در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاه‌های کیفری از جمله در پرونده‌های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می‌نمایند عنوان رأی اطلاق نموده که در خصوص مورد افاده حکم ماهوی را نمی‌کند و این نوع آرا به صراحت ماده ۱۸۰ قانون مآرالذکر قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است:

۱- جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

۲- جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌ شود.

۳- جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

ماده ۱۸۰ قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: رأی دادگاه استان بر منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رأی دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از‌ لحاظ جرم نداشتن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.

‌هرگاه دادگاه استان به علت عدم کفایت دلیل رأی بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمی‌توان به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف ‌دلائل جدید که در اینصورت فقط برای یک مرتبه می‌توان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز‌ نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.