رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ – ۱۳۴۹/۷/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۳۸ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ – ۱۳۴۹/۷/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره ۷۹۵/۴۱ مورخ ۱۳۴۱/۳/۲۹ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۷۱/۴۵ مورخ ۱۳۴۵/۹/۲۹ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی‌ علیه درخواست‌ کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضا کنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۹۹۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: قانون مدنی سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماه ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب ۱۳۱۹/۲/۲۲: مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر از اسناد رسمی و معتبر‌ خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی ‌است ولکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.