رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ – ۱۳۴۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 10 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ – ۱۳۴۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون مراد از وضع ماده ۱ اضافه‌ شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی‌ که نتواند خسارات خود را وصول کند به درخواست وی محکوم‌علیه در ازای هر ۵۰ ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزایی واقع‌ شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظریه اینکه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است رأی شعبه دهم دادگاه استان مرکز مبین بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ الحاقی مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ به قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: دادستان شهرستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرار نهایی و قبل از تنظیم کیفرخواست می‌تواند از بازپرس درخواست تشدید یا‌ تخفیف تأمین نماید. در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف به قبول آن است و در صورت تقاضای تشدید هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت‌ حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال می‌شود. دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت رسیدگی و اظهارنظر می‌کند و بازپرس‌ طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید و پس از تنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیز می‌تواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشدید یا تخفیف نماید و‌ همچنین دادستان استان می‌تواند از دادگاه جنایی و دادگاه استان درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. قرار دادگاه در صورتی‌ که مبنی بر تخفیف یا رد‌ درخواست باشد قطعی است.

‌هرگاه متهم از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد ‌قطعی است. متهم نیز می‌تواند از دادگاه‌های مذکور درخواست تخفیف نماید.

‌تقاضای فرجام نسبت به اصل حکم مانع از آن نخواهد بود که دیوان جنایی و یا دادگاه استان و یا دادگاه جنحه که از حکم آن‌ها تقاضای فرجام شده است ‌نسبت به تقاضای تخفیف تأمین رسیدگی نماید و در صورت تقاضا از دادگاه کلیه اقدامات مربوط به قبول تخفیف تأمین نیز با خود دادگاه است.

ماده ۴۹۰ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر شده به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است.