رای وحدت رویه شماره ۳۶ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۳۶ – ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل می‌باشد که عبارت از جرم گران‌فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گران‌فروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده قانون [منسوخ] حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱: دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌ صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:

۱- کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲- سوء قصد به مقامات سیاسی.

۳- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.

۴- قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.

۵- غارت بیت‌المال.

۶- گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی.

‌تبصره- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا