رای وحدت رویه شماره ۵۸۴ – ۱۳۷۲/۷/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۶ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۸۴ – ۱۳۷۲/۷/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین ۵ و ۷ قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۸ اصلاحی قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲/۳/۷: در مواردی که تعقیب جزائی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق‌ تعقیب جزائی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در‌ چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هرگاه ‌متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه ‌وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.

ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴: صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به‌ ایران انتقال داده و با رعایت تبصره ۱ این ماده به بانک‌های مجاز بفروشند. بانک ملی ایران به خرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات‌ مکلف و بانک‌های مجاز مختارند.

‌تبصره ۱- بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌های مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها‌ را نخواهند داشت. نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۲- تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۳- صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهایی که طبق قوانین‌ خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴: متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل ۵۰٪ مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند. دادرسی در محاکم صلاحیت‌دار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد. تعقیب کیفری منوط به‌ شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.