رای وحدت رویه شماره ۹۳۸ – ۱۳۳۱/۳/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 8 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۹۳۸ – ۱۳۳۱/۳/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده ۴۶۶ قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی‌شود، گذشته از اینکه برای اشتمال دستور ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی غیر موقت جهت و امر قانونی در دست نمی‌باشد، ماده ۲۵ آیین‌نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانونی دادرسی و کیفر ارتش تا آنجایی که با آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت لازم‌الرعایه می‌باشد که البته این حکم شامل دیوان عالی کشور نخواهد بود، بنابراین همان‌طور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های نظامی موقت، رعایت دستور ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۶۶ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: موارد قانونی اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم (اعم از این که به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد) از قرار ذیل است:

۱- وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.

۲– وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعد پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است.

۳– هرگاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی‌تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است به‌واسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً ‌متناسب با تقصیر او نیست.

۴- کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

ماده ۲۸۱ قانون [منسوخ] دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴: درخواست اعاده دادرسی از طریق سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دیوان کشور فرستاده می‌شود و دیوان نامبرده هرگاه درخواست مزبور را موجه دانست قرار قبول اعاده دادرسی را صادر و رسیدگی را به دادگاه نظامی دیگر غیر از دادگاه اول ارجاع خواهند نمود رسیدگی ثانوی تابع مقرراتی است که برای دادرسی امور کیفری مقرر است.

ماده ۲۵ آیین‌نامه [منسوخ] تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۲/۳/۱۶: آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت قابل اجرا می‌باشد.