فراخوان جدید برای جذب داور حرفه‌ای به زودی منتشر می‌شود

پایگاه خبری اختبار- معاون توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از انتشار فراخوان جذب داوران حرفه‌ای جدید در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش اختبار به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره نحوه ورود افراد برای صدور پروانه داوری، اظهار کرد: متقاضیان صدور پروانه‌های داوری و میانجیگری دو دسته‌اند، اشخاص حقیقی و موسسات حقوقی. در این زمینه چند بحث وجود داشت که آیا مسئله داوری حرفه‌ای شغل محسوب می‌شود یا خیر؟ که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که داوری چیزی نیست که بشود آن را کسب و کار محسوب کنیم.

وی افرود: حل اختلافات با داوری یا میانجیگزی شغل محسوب نمی‌شود بلکه یک شان اجتماعی است که نیازی به مجوز‌های کسب و کار ندارد، اما اگر موسسه حقوقی باشد باید ذیل قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار فعالیت کند؛ بنابراین افراد برای دریافت این مجوز نیاز به مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها ندارند و به زودی فراخوانی در این رابطه صادر می‌کنیم که متقاضیان حقیقی از طریق این فراخوان می‌توانند برای دریافت پروانه داوری اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در رابطه با موسسه‌های حقوقی نیز در انتظار اتصال سامانه‌های قوه قضاییه به درگاه ملی مجوز‌ها هستیم. در حال حاضر اصل این اتصال وجود دارد، اما فرآیند‌های ما باید در آن سامانه کارسازی شود تا انجام عملیات امکان‌پذیر باشد. قوه قضاییه آماده اتصال به درگاه ملی مجوزهاست و مرکز ملی صدور مجوز‌ها باید این اتصال را تسهیل و تثبیت کند.

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. وکلا‌عزیز‌وسردفتران‌‌محترم‌آنقدر‌وقت‌خالی‌ندارند‌‌‌فکری‌به‌حال‌‌دانش‌آموختگان‌‌‌ حقوق‌بشود‌‌دحالا‌شغل‌محسوب‌‌کنید‌یا‌نه‌‌‌ماوارداجتماع‌بشیم‌‌‌بدونیم‌اینهمه‌زحمت‌کشیدیم‌لیسانس‌وفوق‌لیسانس‌همه‌اش‌آزمون‌‌‌درگیریم‌،جناب‌اختبار‌محترم‌‌تراخدا‌بسه‌این‌آزمون‌والا‌این‌سوالات‌رو‌بدید‌خود‌طراح‌ها‌و..‌شاید‌نتون‌جواب‌بدند‌خواهشا‌‌این‌شاخ‌وبرگهای‌اضافی‌رابچیند‌به‌جوانها‌اعتماد‌کنید‌موسسات‌حقوقی‌واین‌داوری‌رو‌برای‌دانش‌آموختگان‌هم‌در‌نظر‌بگیرید

  2. سلام وقت بخیر
    شرایط عضویت دارد یا فرایند و مسیر دیگری متصور است ؟
    چگونه تمایل خود را اعلام کنیم

  3. بادرود و سلام ، استفاده قوه قصاییه از ظرفیت موجود و بالقوه داوران بدون شک می‌تواند راهگشای بیشتر اختلافات حقوقی بین اصحاب دعوا باشد و درنهایت موجبات کاهش پرونده‌ های سیستم قضایی را فراهم آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا