قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور (منسوخ)

مصوب ۱۳۲۳/۱۱/۰۵ مجلس شورای ملی

قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور (منسوخ)

مصوب ۱۳۲۳/۱۱/۰۵ مجلس شورای ملی

ماده ۱ وزارت جنگ مجاز است دیون و تعهدات سال ۱۳۲۲ و سال‌های قبل خود را از محل اعتبارات مصرف نشده و بودجه سال ۱۳۲۲ و مبالغی ‌که بابت مطالبات سال‌های گذشته آن وزارتخانه به حیطه وصول درآید با موافقت وزارت دارائی و کمیسیون بودجه پرداخت نماید.

تبصره ۱ وزارت جنگ و ژاندارمری نیز مشمول ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ خواهد بود.

تبصره ۲ وزارت جنگ پرداخت مطالبات قبل از شهریور ۱۳۲۰ را بر مطالبات بعد از آن مقدم بدارد.

ماده ۲

الف- وزارت دارائی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی مواد یک تا ده و اداری مواد ۱۱ تا ۲۱ وزارتخانه‌ها و ادارات و‌ بنگاه‌های دولتی را (‌به‌استثنای آنچه مربوط به سازمان‌های جدید باشد که برای آن‌ها قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه‌های تفصیلی‌ پیشنهادی سال جاری آن‌ها پیش‌بینی شده مطابق بودجه‌های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید.

ب- اضافه اعتبارات یا اعتبارات جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی سال جاری وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های بهره‌برداری و بازرگانی ‌و کارخانه‌های دولتی که پرداخت آن‌ها ضرورت داشته باشد مشروط بر اینکه از نصف مبالغ منظور در بودجه‌های پیشنهادی آن‌ها تجاوز ننماید مطابق بند (ب) از ماده واحده مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۳ بایستی وزارتخانه‌ها و ادارات ذی‌مدخل صورت آن‌ها را با موافقت وزارت دارائی تنظیم و به کمیسیون ‌بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود.

تبصره ۱ آموزگاران و مدیران و ناظم‌های قراردادی که تا این تاریخ دارای لااقل ده سال پیشینه خدمت می‌باشند به رتبه آموزگاری پذیرفته می‌شوند (‌اعم از اینکه پیمان آموزگاری یا دبیری داشته باشند) مأخذ تعیین درجه آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد ۱۳۲۲‌خواهد بود.

تبصره ۲ مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان بطور کلی جزو سابقه و برای ارتقاء آن‌ها محسوب می‌شود.

ماده ۳

الف- اضافه اعتبار وزارت فرهنگ موضوع قانون مصوب نهم مهر ماه ۱۳۲۳ که از اول مهر ماه ۱۳۲۳ اجازه اجرای آن داده شده به نسبت شش ماهه ‌آخر سال به مبلغ (۲۵۲۰۰۰۰۰) ریال قابل استفاده خواهد بود که برای اجرای مقررات قانون نامبرده با تأمین اضافات و ترفیعات قانونی کارمندان و‌ خدمتگذاران و هزینه‌های ضروری دیگری که علاوه بر اعتبار سال ۱۳۲۲ مورد احتیاج آن وزارتخانه می‌باشد پرداخت گردد.

تبصره ۱ اجرای اشل ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری موضوع ماده واحده مصوب نهم مهر ماه ۱۳۲۳ از اول دی ماه ۱۳۲۳ خواهد بود.

تبصره ۲ مفاد ماده فوق باید به طریقی عملی شود که اضافه اعتبار سال ۱۳۲۴ بودجه وزارت فرهنگ از پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال تجاوز ‌ننماید.

تبصره ۳ وزارت فرهنگ می‌تواند بودجه سال ۱۳۲۳ خود را در حدود جمع کل اعتبار مصوب سال ۱۳۳۲ و اضافه اعتبار مزبور در این ماده (۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال) با موافقت وزارت دارائی تنظیم و با رعایت مقررات این ماده و تبصره‌های آن به موقع اجرا بگذارد.

تبصره ۴ وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانی که سال‌ها سابقه معلمی داشته و به علتی مشمول ماده ۱۲ و ۱۵ قانون تعلیمات اجباری نشده‌اند ‌تا اول فروردین ۱۳۲۴ لایحه به مجلس پیشنهاد نماید.

تبصره ۵ دانشگاه مجاز است کلیه هزینه‌های علمی و فنی مربوط به دانشکده‌ها را (‌به‌استثنای بیمارستان‌ها) در حدود اعتبارات مصوب مجلس ‌شورای ملی طبق مصوبات شورای دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در مواد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیماً انجام داده صورت حساب خود را به وزارت دارائی ارسال دارد.

ب- اعتبار اضافی مبلغ ده میلیون ریال بوزارت بهداری برای جلوگیری از بیماری‌ها جهت شش ماهه آخر سال ۱۳۲۳ داده می‌شود که برای خرید و‌ مجهز نمودن ۴۸ آمبولانس (‌کامیون) و خرید دارو و سایر مخارج مربوطه برای مبارزه با بیماری‌های عفونی به مصرف برسد.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی

محمد صادق طباطبائی


تازه‌های قوانین:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا