رای وحدت رویه شماره ۹۲ &#۸۲۱۱; ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۰ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۹۲ – ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۱۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع به احضار حین خدمت هیچ‌یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه ۱۳۲۳ نیست. زیرا تبصره مزبور مقرر می‌دارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به‌طور کلی جزء سابقه و برای ارتقای آن‌‌ها محسوب می‌شود) و این تبصره در مقام اجرا با مادتین فوق‌الذکر و مقررات دیگر لایحه قانونی استخدام کشوری مغایرت ندارد بنابراین رأی تجدیدنظر دایر به قبول احتساب مدت خدمت وظیفه انجام‌شده قبل از استخدام صحیح است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱: وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری‌ قرار داد:

‌الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند.

ب- حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون‌ استفاده می‌کند.

پ- حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می‌کند.

ت- حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.

ث- حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به‌ وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری به‌طور موقت اعزام شده باشد.

ج- حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است.

چ- حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع‌ ماده ۱۷ این قانون است.

ح- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند.

خ- حال از کار افتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون‌ استفاده می‌کند.

‌د- حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضایی از ادامه‌ خدمت ممنوع می‌شود.

‌ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به‌ خدمت ممنوع است.

‌ر- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت‌ محروم است.

‌ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق مواد ۶۴ و ۶۵ این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است.

‌ژ- حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به‌ موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد.

ماده ۱۲۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱: در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب می‌شود.

تبصره- مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد اینگونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.

ماده ۲ قانون [منسوخ] متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۱۳۲۳/۱۱/۵:

الف- وزارت دارایی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌‌های کارگزینی مواد یک تا ده و اداری مواد ۱۱ تا ۲۱ وزارتخانه‌‌ها و ادارات و‌ بنگاه‌‌های دولتی را (‌به‌استثنای آنچه مربوط به سازمان‌‌های جدید باشد که برای آن‌ها قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه‌‌های تفصیلی‌ پیشنهادی سال جاری آن‌ها پیش‌بینی شده مطابق بودجه‌‌های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید.

ب – اضافه اعتبارات یا اعتبارات جدید منظور در سایر مواد بودجه‌‌های تفصیلی سال جاری وزارتخانه‌‌ها و ادارات و بنگاه‌های بهره‌‌برداری و بازرگانی ‌و کارخانه‌های دولتی که پرداخت آن‌ها ضرورت داشته باشد مشروط بر اینکه از نصف مبالغ منظور در بودجه‌‌های پیشنهادی آن‌ها تجاوز ننماید مطابق بند (ب) از ماده واحده مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۳ بایستی وزارتخانه‌ها و ادارات ذی مدخل صورت آن‌ها را با موافقت وزارت دارایی تنظیم و به کمیسیون ‌بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود.

تبصره ۱- آموزگاران و مدیران و ناظم‌های قراردادی که تا این تاریخ دارای لااقل ده سال پیشینه خدمت می‌باشند به رتبه آموزگاری پذیرفته می‌شوند (‌اعم از اینکه پیمان آموزگاری یا دبیری داشته باشند) مأخذ تعیین درجه آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد ۱۳۲۲ خواهد بود.

تبصره ۲- مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به‌طور کلی جزو سابقه و برای ارتقاء آن‌ها محسوب می‌شود.