نمونه دادنامه بطلان دعوای اذن در نکاح دختر ۱۳ ساله

رای دادگاه بدوی مبنی بر بطلان دعوا به خواسته اذن در نکاح دختر ۱۳ ساله با مرد ۲۵‌ساله

خوانده: دادگستری شهرستان…

خواسته: اذن در ازدواج

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی آقای… به ولایت از سوی… به خواسته اذن در نکاح دختر ۱۳ ساله خود، دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده وهمچنین اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت زندگی خواهان دعوی و وضعیت روحی و روانی و جسمی دختر متقاضی نکاح و با در نظر داشتن وضعیت مرد معرفی شده و با توجه به اینکه

اولاً مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تشخیص مصلحت دختر در عقد نکاح قبل از سن ۱۳ سال تمام شمسی به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بر عهده دادگاه خانواده گذاشته شده است، که خود مبین توجه قانون گذار به مخاطرات ازدواج در این سن می باشد.

ثانیاً دادگاه ضمن بررسی شرایط و اوضاع احوال دختر متقاضی نکاح در می یابد که وی آمادگی روحی لازم را برای پذیرش یک خانواده در نقش همسر و احتمالا مادر با توجه به سن ۱۳ سالگی و وضعیت فعلی ندارد.

ثالثاً دادگاه ضمن اخذ اظهارات شخص معرفی شده برای ازدواج با دختر متقاضی نکاح در می یابد که او نیز از منظر روحی و عاطفی آمادگی لازم برای ازدواج با یک دختر ۱۳ ساله را ندارد که البته تشخیص این امر نافی حق ازدواج مرد معرفی شده با سایر دختران دارای شرایط ازدواج نمی‌باشد.

رابعاً یکی از مهمترین آموزه های شرع مقدس اسلام تشویق و ترغیب جوانان دارای صلاحیت لازم، به ازدواج و تشکیل خانواده است تا آن جا که در آیه شریفه ۱۸۷ سوره مبارکه بقره از زوجین به عنوان لباس یکدیگر یاد شده است که در واقع پوشش دهنده یکدیگر می باشند، که در تفسیر آیه اخیر نیز اینگونه آمده است که لباس باید مناسب انسان باشد (تفسیر نور)، بنابرین نمی توان انتظار داشت که یک دختر ۱۳ ساله دانش آموز که مطابق لسان عرف و آداب و رسوم کشور ایران کماکان کودک تلقی می شود، همسری هم‌کفو برای مرد جوان بیست و پنج ساله باشد.

خامساً نظر به اینکه دختر متقاضی نکاح در سنی قرار دارد که در حقیقت سن رشد و تکامل شخصیتی تلقی می شود، لذا از نظر این دادگاه احراز توانمندی حفظ ثبات در تصمیم گیری ی امری دشوار است، و همین امر است که قانون گذار و در این مقام دادگاه را با خوف عدم تحقق غبطه دختر در این سن مواجه می سازد.

سادساً به موجب مواد ۲۳ و ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (که دولت جمهوری اسلامی ایران بدون حق شرط در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس وقت رسانیده و به آن ملحق گردیده است که وفق ماده ۹ قانون مدنی نیز در حکم قانون داخلی می باشند) یکی از تکالیف ایجابی دولت ها در مقابل اتباع خود عبارت است از حمایت مساعدت از اطفال و نوجوانان و همچنین کلیه اشخاص جامعه در مقابل اموری که ممکن است مانع از رشد طبیعی و سلامت آن ها گردد و همچنین زیان آور و برخلاف جهات اخلاقی برای آن ها باشد و از طرف دیگر بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به عضویت آن در آمده است دولت های عضو مکلفند نسبت به برقراری حق برخورداری ز استانداردهای مناسب برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی کودکان اقدامات لازم را بعمل آورند. النهایه با وجه به موارد معنونه صدرالذکر، دادگاه مصلحت و غبطه ی دختر متقاضی نکاح را احراز ننموده و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آئین ادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.

رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گیلان خواهد بود.

سید حسین موسوی‌فر دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی…

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا