رای شماره ۸۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

۰ ۲۰۷ خواندن این مطلب ۱۱ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک – ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک – ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی

مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت‌شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکت‌های تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت‌شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیرمتجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاه‌های حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۸۵۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۸۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک – ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک – ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی

گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب شکایت‌نامه شماره ۱۷۸۵۶۷ – ۱۴/۹/۱۳۹۴، ابطال مصوبه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک – ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک – ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه‌های وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته‌است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور:

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ با استناد به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی (مصوب ۱۳۸۲) مصوب نموده‌اند مساحت ۶۴۸۹ هکتار به شرح بندهای الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلی منطقه آزاد تجاری‌ – صنعتی انزلی الحاق گردد که این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ مورد تأیید رئیس‌جمهور قرار گرفته و با شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک – ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ ثبت و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده‌است.

متعاقباً وزیران عضو در شورای مزبور، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ تصویب‌نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و با خارج کردن مساحت ۲۲۳ هکتار (کل محدوده فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت) از مساحت عرصه قبلی و کاهش آن جمعاً به ۶۲۶۶ هکتار آن را اصلاح و جایگزین مصوبه فوق‌الذکر نموده‌اند که در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تایید رئیس‌جمهور رسیده و با شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک – ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ ثبت و با امضاء معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده‌است.

در ادامه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به‌موجب نامه شماره ۳۳۹۶۷/۹۳ – ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه و مرقوم داشته است: « … بخش‌هایی از محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تالاب انزلی بین‌المللی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر سایت و همچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن داخل دارد…. خواهشمند است به منظور جلوگیری از دست‌اندازی و تخریب بیشتر زیستگاه‌های حساس کشور به ویژه پارک ملی بوجاق و تالاب بین‌المللی انزلی دستور فرمایند نسبت به بازنگری محدوده توسعه یافته منطقه آزاد انزلی و حذف عرصه‌های تداخلی اقدام مقتضی معمول گردد…»

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد نامه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بخش‌هایی از پارک ملی بوجاق (که به‌موجب مصوبه شماره ۲۳۲ – ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ با عنوان پارک ملی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده‌است) با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از عرصه پارک ملی مذکور منتزع شده‌است که این عمل (به لحاظ مرجع صدور) بر خلاف مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) و نیز بر خلاف بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) می‌باشد که ذیل آن تعیین حدود پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفته‌است. همچنین به‌موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست صراحتاً به عهده رئیس‌جمهور محول شده و اعضاء شورای مذکور نیز ذیل همین ماده احصا شده‌اند.

بنابه مراتب تصویب‌نامه‌های مورد اشاره به شماره‌های ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک – ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک – ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ مغایر مواد قانونی فوق‌الذکر (مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. با عنایت به این‌که بیم آن می‌رود که عملیاتی شدن مفاد مصوبات یاد شده موجب تغییر اکوسیستم پارک ملی بوجاق توسط منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شماره ۱۷۱۳۹/۵۰۴۰۸ک – ۱۳۹۳/۰۲/۲۰:

«دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه- – ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ تصویب کردند:

۱- محدوده‌ای به مساحت (۶۴۸۹) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی الحاق می‌شود:

الف: محدوده‌ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی.

ب: محدوده‌ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب‌آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب آباد انزلی.

ج: کل محدوده فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به مساحت (۲۲۳) هکتار.

د: جمع مساحت افزایش داده‌شده در جنوب منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (۲۸۰) هکتار و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.

۲- سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.»

ب: مصوبه شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک – ۱۳۹۳/۰۶/۲۹:

«دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه- ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ تصویب کردند:

۱- محدوده‌ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی الحاق می‌شود:

ج: محدوده‌ای به مساحت (۲۸۰) هکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی، از جنوب به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.

۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد.

۴- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به‌موجب لایحه شماره ۸۱۹۱۵/۲۹۰۶۳ – ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ توضیح داده است:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان و سرپرست هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۴/۱۰۸۳ مربوط به تقاضای ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک – ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک – ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ (موضوع الحاق محدوده‌هایی به منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۸۵/۲۰/۹۵۲ – ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و ضمیمه آن (نامه شماره ۳۴۵۷۷/۱۰۰/۹۴ – ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی) اعلام می‌دارد:

۱- مطابق ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲، هیئت وزیران اختیار تعیین محدوده مناطق آزاد یادشده را دارا می‌باشد که به‌موجب مصوبه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه- ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ این اختیار به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض شده‌است و وزیران عضو این شورا در راستای این اختیار، محدوده منطقه آزاد انزلی را براساس مصوبات مورد شکایت، تعیین نموده‌اند و اساساً، مصوبات مورد شکایت ناظر بر تعیین یا اصلاح محدوده پارک‌های ملی نمی‌باشد.

بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر ورود دولت به اختیار شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین مناطقی به عنوان پارک ملی (موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید) مردود می‌باشد.

۲- استحضار دارند، تعیین محدوده‌ای به عنوان «منطقه آزاد تجاری – صنعتی …» به مفهوم تغییر ماهیت آن محدوده و نیز معافیت آن محدوده از اجرای قوانین و مقررات مربوط (به جز در مواردی که صراحتاً مستثنی شده‌است) نمی‌باشد و مطابق بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد …، صرفاً نحوه اعمال مدیریت دولت در این مناطق، متفاوت از سایر مناطق کشور است. بنابراین قرار گرفتن بخشی از پارک ملی بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلی به معنای انتزاع آن بخش‌ها از پارک ملی نبوده و آن محدوده‌ها همچنان ماهیتاً «پارک ملی» می‌باشد و تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پارک‌های ملی از جمله موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص این محدوده مجری است. این در حالی است که مطابق بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده مدیران سازمانهای مناطق آزاد می‌باشد و بر این مبنا بند «۳» مصوبه مورد شکایت نیز صراحتاً مقرر می‌دارد:

«۳- سازمان منطقه آزاد انزلی موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد.»

لذا اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی باید با رعایت الزامات یاد شده صورت گیرد و پیش‌بینی عدم‌رعایت مقررات مذکور و احتمال تغییر اکوسیستم دلیل موجهی برای ابطال مصوبه نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده‌است.

رای هیئت عمومی

مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت‌شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکت‌های تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت‌شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیرمتجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاه‌های حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

مواد قانونی مرتبط:

۱- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:

ماده ۱- حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و ‌تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود وابسته به نخست ‌وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر ‌نظر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند.

تبصره ۱- شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

تبصره ۲- در مناطق شکارگاه‌های سلطنتی وظایف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.

ماده ۲- ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:
وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رییس‌ سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی‌صلاح که بنابه پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس ‌جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

تبصره- در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات ‌شورای عالی دعوت به عمل می‌آید. وزرایی که بدین نحو به جلسات دعوت می‌شوند در تصمیم‌ گیری شورا حق رای دارند.

۲- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران:

ماده ۴- هیئت وزیران مسئولیت:
الف – تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه.
ب – تصویب اساس‌نامه سازمان و شرکت‌های تابعه.
ج – تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق.
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.
ه- – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق.
را به عهده خواهد داشت.

‌ماده ۵- هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره‌می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساس‌نامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.