رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ – ۱۳۴۹/۸/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب با اقرار بازپرس مربوط توقیف میشوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده ۶ پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی بهموجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده دهم آن قانون میباشد.
بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۷ قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹: در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف میشوند و مادام که تأدیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد. افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد – قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و مؤسسات وصول عایدات که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین میکند صادر مینماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مأمور در نزد محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری متهم صادر میشود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده میتواند مطابق ماده ۸ به محکمه عدلیه مراجعه نماید حکام و مأمورین نظمیه وامنیه مکلف میباشند که به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت قرارهای مذکور را فوراً به موقع اجراء گذارند.
مواردی را که اداره و یا مأمور وصول عایدات میتواند از قرارهای مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند کرد.
تبصره- در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه به محکمه رجوع کند و مادام که حکم به مجرمیت صادر نشده مال موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ – ۱۴۰۵/۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ – ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
