رأی وحدت رویه شماره ۳۴ – ۱۳۶۳/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۳ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۳۴ – ۱۳۶۳/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با صراحت ماده (۱۴۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیرعمدی به‌واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرایم غیرعمدی مندرج در مادتین (۱۵۰ و ۱۵۱) همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده (۱۴۹) قانون یادشده ندارد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده (۱۴۹) قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: هر گاه قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا‌عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

ماده (۱۵۰) قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی‌احتیاطی و یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود‌ که مدت معالجه آن کمتر از دو ماه و یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت دو ماه یا کمتر از آن گردد، به حبس از دو‌ ماه تا شش ماه و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف‌ می‌گردد.

ماده (۱۵۱) قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود‌ که معالجه آن بیش از دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا‌ یکی از اعضاء بدن بشود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد‌طبیعی شود، مرتکب به حبس از سه ماه الی یک سال و نیز در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم به پرداخت دیه محکوم و با گذشت مصدوم تعقیب‌ مجرم یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.