رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریحشده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئتوزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز میباشد بنابراین تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ هیئتوزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و بهمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویبشده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود.
مواد قانونی مرتبط:
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و سی هفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
صدور یک رای وحدت رویه درباره تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
