رأی وحدت رویه شماره ۶۶۵ – ۱۳۸۳/۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۶ فروردین ۱۴۰۰

۰ 14 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۵ – ۱۳۸۳/۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ رأی قاضی هیئت مقرر در ماده مزبور در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ – ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنا به مراتب رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئتی مرکب از:

۱- مسئول اداره کشاورزی

۲- مسئول اداره جنگلداری

۳- عضو جهاد سازندگی

۴- عضو هیئت واگذاری زمین

۵- یک نفر قاضی دادگستری

۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی هیأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.

تبصره ۱- …

ماده ۲۸۴ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰:

متن سابق ماده ۲۸۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)– محکمه صلح پس از رسیدن عرضحال استینافی قبض رسید داده و در ظرف سه روز آن را با متعلقات کار به محکمه جنحه می فرستد و در صورتی که مدعی العموم محکمه ابتدایی استیناف داده باشد نزد مدعی العموم ارسال می‌دارد.

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ – ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: رأی دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه «تجدیدنظر» و عنوان «تجدیدنظر» در ماده (۹) آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ و قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های حقوقی ۱ در دیوان عالی کشور، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آرا تأیید می‌گردد.