رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ – ۱۴۰۵/۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور میکنند.
لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات تکمیلی در مورد آنان اعمال نخواهد شد.
بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۸۰ – ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای رجب محمدی رئیس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ایلام، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوعالخروجی مرتکبین جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۰۳۹۰۰۰۱۸۶۸۱۴۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ایلام، در خصوص اتهام آقای خلیل… دایر بر مشارکت در تولید ماده گراس از طریق کشت بوته آن به میزان شش کیلو و دویست و هشتاد گرم، نگهداری یکصد و بیست و چهار گرم متادون و نگهداری یک گرم و چهل سانتی گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:
«… در خصوص اتهام آقای خلیل… دایر بر نگهداری ۱۲۴ گرم مواد مخدر متادون و نگهداری یک گرم و ۴۰ سانتی گرم مواد مخدر از نوع شیشه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه کشف مواد مخدر، برگ توزین موادمخدر و اقرار صریح متهم… در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در جلسه رسیدگی دادگاه، لذا بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلّم دانسته، به استناد ماده یک و بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۹، ۲۸ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۸ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی و مواد ۲، ۱۲، ۱۸، ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی و بند ۲ و ۳۲ جدول تعدیل جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳ هیئت وزیران، با رعایت تناسب میزان مواد مخدر با مجازات قانونی آن و رعایت مقررات تعدد جرائم تعزیری (با این توضیح که نگهداری متادون به میزان فوق الذکر با عنایت به رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، از نوع تعزیری درجه هفت محسوب میشود اعمال قاعده تعدد جرم باعث تشدید مجازات ها نمیشود)، لذا حکم به محکومیت متهم از حیث حمل و نگهداری شیشه به تحمل دو سال و ۴ ماه و ۲۱ روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۳۹۴,۵۶۵,۲۱۷ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل ۳۵ ضربه شلاق تعزیری و نیز حکم به ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت ۳ سال صادر و اعلام میشود که پس از قطعیت حکم اجرا میشود. ضمناً هرچند متهم سابقاً به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۸۰۰۹۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ به اتهام حمل و نگهداری میزان ۴۹ گرم مواد مخدر هروئین و شیشه سابقه محکومیت دارد، لیکن از آنجایی که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برای اعمال مقررات تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در بندهای یک تا ۵ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، بایستی متهم مرتکب جرم مذکور در همان بند شود تا مشمول تشدید مجازات شود، اما متهم در جرم اخیر مشمول بند دیگری از ماده مزبور بوده، لذا امکان تشدید مجازات از حیث تکرار جرم وجود ندارد، اما با عنایت به سابقه وی و عدم تنبه ایشان در تکرار جرم، لذا دادگاه وی را از اعمال تخفیف مجازات منع مینماید و از حیث حمل و نگهداری شربت متادون هر چند متهم مدعی بوده از مرکز ترک اعتیاد گرفته است، لیکن در این خصوص مستندی ارائه ننموده است، لذا وی را از این حیث به پرداخت مبلغ ۱۳۲,۵۱۶,۷۰۳ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز حکم به ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت یک سال صادر و اعلام میشود. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۰۳۹۰۰۰۰۲۴۴۲۴۸ – ۱۴۰۴/۴/۲۲، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای خلیل… وارد نیست؛ چرا که از سوی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که منطبق بر یکی از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد، ارائه نگردیده و دادنامه از حیث شکلی و ماهوی مطابق مقررات صادر شده و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد، لذا مستنداً به ماده ۴۵۵ قانون یادشده عیناً تایید میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۰۳۹۰۰۰۰۰۰۴۲۳۱ – ۱۴۰۴/۱/۹ شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص اتهام آقای محمدمهدی… دایر بر نگهداری موادمخدر و حمل موادمخدر از نوع شیشه به میزان ۵ گرم و ۴۰ سانت و ۲ گرم و ۶۰ سانت هروئین (جمعاً ۸ گرم و حمل و نگهداری مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان سه گرم و ده سانت و هروئین به میزان سه گرم و سی سانت (جمعاً ۶ گرم و ۴۰ سانت)، چنین رأی صادر شده است:
«… در خصوص اتهام گزارش ضابطین و صورت جلسات کشف مواد مخدر در تاریخ های ۱۴۰۳/۴/۱۹ و ۱۴۰۳/۷/۴ به نحوی که در مرحله اول پس از تعقیب مأمورین و بدون توجه به ایست مأمورین، پس از برخورد با خودروهای عبوری با وصف تخریب دو شیشه خودروی خود توسط مأمورین از محل متواری شده و از پنجره سمت راننده اقدام به پرتاب نمودن یک قوطی آبی رنگ فلزی کوچک که حاوی ۳۶ بسته شیشه به وزن ۵ گرم و ۴۰ سانت و تعداد ۳۲ بسته هروئین به مقدار ۲ گرم و ۶۰ سانت هروئین بوده، کشف گردید و در مرحله دوم دستگیری، در جلوی دنده خودروی وی ۱۹ پک (بسته) آماده فروش از نوع شیشه به مقدار تقریبی ۳ گرم و ۴۰ سانت و مقدار ۴۰ بسته آماده فروش از نوع هروئین به مقدار تقریبی ۴ گرم کشف گردید، برگ توزین مواد مخدر…، برگ آزمایش مواد مخدر… که مواد را از نوع متامفتامین (شیشه) و هروئین اعلام نموده و اقرار صریح متهم… در مرحله تحقیقات و اقرار صریح وی در جلسه رسیدگی دادگاه… به حمل و نگهداری میزان ۸ گرم مواد مخدر هروئین و شیشه و اقرار صریح وی به حمل و نگهداری هروئین مکشوفه در مرحله دوم…، لذا بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلّم دانسته، توجهاً به اینکه متهم سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۱۰۳۹۰۰۰۰۲۲۱۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان ایلام به اتهام حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۵ گرم و ۵۰ صدم گرم، محکومیت حاصل نموده است و مجدداً مرتکب تکرار جرم شده است، لذا نامبرده مشمول قواعد تکرار جرم بوده و مجازات وی یک و نیم برابر مجازات قانونی است و از آنجایی که علاوه بر آن مشمول قواعد تکرار جرم است، نظر به اینکه مجازات جرائم ارتکابی ثابت بوده و تشدید مجازات اختیاری است دادگاه از تشدید آن صرف نظر مینماید و از آنجایی که جرایم مزبور مشابه میباشند مجازات اشد ملاک است، لذا به استناد ماده یک و بند ۴ ماده ۸ و مواد ۹ و ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۴۸ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی و مواد ۲، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی و بند ۲ و ۳۲ جدول تعدیل جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳ هیئت وزیران، با رعایت تناسب میزان مواد مخدر با مجازات قانونی آن، لذا نامبرده را از حیث نگهداری میزان جمعاً ۸ گرم مواد مخدر هروئین و شیشه، حکم به محکومیت متهم به تحمل ۹ سال و یک ماه و ۱۹ روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱,۶۱۸,۹۹۶,۸۱۳ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل ۶۹ ضربه شلاق تعزیری با احتساب مدت بازداشت قبلی و نیز حکم به ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت ۴ سال صادر و اعلام میشود. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۰۳۹۰۰۰۰۵۷۱۸۴۷ – ۱۴۰۴/۴/۹، چنین رأی داده است:
«… در این پرونده تجدیدنظرخواهی آقای محمدمهدی… اعتراض ایشان وارد و موجه نیست؛ زیرا با توجه به گزارش اولیه مرجع انتظامی، نحوه کشف و ضبط مواد مخدر از متهم به طوری که با توجه به مراتب فوق، مواد مخدر مکشوفه منتسب به مشارالیه است، از طرفی وکیل مدافع تجدیدنظرخواه از جمله جهات و دلایل دیگر خود در تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه معترضعنه را چنین عنوان نموده که متهم (تجدیدنظرخواه) مبتلا به جنون است، لیکن پس از معرفی مشارالیه به مرکز پزشکی قانونی شهرستان ایلام در جوابیه شماره ۱۴۰۴/۳/۱/۰۱/۲۰۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ مرجع مذکور چنین اعلام داشته است: «…بر حسب مدارک و مستندات بالینی نامبرده دچار جنون نبوده و نیازمند بستری نیست…».
با وجود این وکلای مدافع تجدیدنظرخواه دلیل و مستندی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه نکرده اند و تجدیدنظرخواهی وی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج و مصرّح در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد، لیکن دادنامه معترضعنه قابلیت اصلاح را دارد؛ زیرا در بخشی از محکومیت وی دایر به ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت ۴ سال با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنین مجازاتی زمانی مصداق پیدا میکند که جرائم نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از کشور و قاچاق مواد باشد.
در مانحن فیه متهم در مرز خروجی از کشور دستگیر نشده و دلیلی که حکایت از قصد وی جهت خارج یا وارد نمودن مواد از کشور و قاچاق مواد مخدر باشد وجود ندارد، لذا نمیتوان سایر جرائم مندرج در قانون مذکور را مشمول مجازات مقرر در ماده مورد اشاره دانست، علیهذا به جهت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها موضوع اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این بخش از مجازات در فراز پایانی مندرج در دادنامه معترضعنه حذف میگردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوعالخروجی مرتکبین جرایم حمل و نگهداری موادمخدر، با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی که علاوه بر تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی، مجازات ممنوعالخروجی متهمین را نیز صادر نموده، تأیید کرده است، اما شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه معتقد است تعیین مجازات ممنوعالخروجی زمانی مصداق پیدا میکند که جرائم نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از کشور باشد و از آنجایی که دلیلی که حکایت از قصد متهم جهت خارج یا وارد نمودن مواد از کشور و قاچاق مواد مخدر باشد وجود ندارد، مجازات تعیین شده را حذف کرده است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
حسبت گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوعالخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر است به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور علاوه بر تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی مجازات ممنوعالخروجی متهمین را نیز صادر نموده لیکن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه معتقد است تعیین مجازات ممنوعالخروجی زمانی مصداق پیدا میکند که جرائم نگهداری حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از خارج کشور یا به کشور باشد.
لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به اهمیت موضوع لازم میدانم چند جملهای راجع به فلسفه و چرایی سختگیری قانونگذار در این خصوص محضر قضات محترم عرض نمایم.
همانطور که قضات محترم مستحضرند قانونگذار در ماده ۱۷، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات تکمیلی بیسابقهای (ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور) را پیشبینی کرده است. این شدت عمل نه از سر تفنن، بلکه واکنش متناسب با عمق فاجعهای است که مواد مخدر در سطوح مختلف پدیدآورده است که بنده مختصراً به آنها اشاره خواهم کرد:
۱- تباهی فرد؛ نابودی تدریجی جسم (مغز، کبد، قلب) فروپاشی روان (توهم، اسکیزوفرنی) و یا به نوعی باید گفت که مصرف مواد مخدر مسخ کامل شخصیت انسانی را در پی داشته بگونهای که فرد تمام ارزشهای اخلاقی و انسانی خود را فدای یک لحظه «نشئگی» میکند.
۲- ویرانی خانواده؛ چرا که خانواده، نخستین قربانی این موضوع است. خشونتهای مهارنشدنی، تجاوز به حریم فرزندان، فروش دارایی و اثاثیه منزل، گرسنگی کودکان و در نهایت فروپاشی کامل نهاد خانواده که نتیجه مستقیم چرخه مصرف و قاچاق مواد مخدر است.
۳- ایجاد سرطان اجتماعی؛ از قبیل جرائم خرد (سرقتهای مکرر)، تهدید امنیت عمومی، تحمیل هزینههای نجومی بهداشتی و قضایی بر کشور و خدشهدار شدن اعتبار بینالمللی، از تبعات اجتماعی این پدیده شوم است.
لذا دقت در این موضوعات و این فجایع که مختصر اشاره شد به خوبی«هدف و غایت قانونگذار» از وضع ماده ۱۷ را آشکار میسازد که چیزی جز قطع کامل زنجیره شرارتبار قاچاق بینالمللی مواد مخدر و فلج کردن عوامل آن، پیش از آنکه سمّ خانمانسوز به رگهای جامعه تزریق شود نخواهد بود.
اما در ماهیت امر و تحلیل حقوقی ماده ۱۷ در پرتو دو اصل بنیادین حقوقی به شرح ذیلالذکر میتوان به خوبی نتیجه گرفت که کدام یک از نظریههای ارائه شده مطابق با مقررات قانونی است.
۱- اصل اطلاق: قانونگذار آگاهانه از کلمه مطلق «نگهداری» استفاده کرده، بدون آنکه آن را به قید یا شرطی (مانند «نگهداری مواد قاچاق شده» یا «ناشی از ورود») مقید کند. بر اساس قاعده «اصاله الاطلاق»، هرگاه لفظی مطلق بیاید، نمیتوان آن را محدود به مصداقی خاص نمود. بنابراین «نگهداری» شامل هرگونه نگاهداری، حفظ و در اختیار داشتن مواد است، خواه مواد برای خروج از کشور دپو شده باشد، خواه پس از ورود به کشور در انباری پنهان گردیده باشد.
۲- عزم قاطع قانونگذار برای سرکوب حداکثری: قانونگذار با سه اقدام مشخص، اراده خود را برای مبارزه همه جانبه نشان داده است؛ ذکر قید«به هر قصدی» راه را بر هرگونه تفسیر مضیّق و دفاع مبتنی بر انگیزه را میبندد. حتی نگهداری امانی نیز مشمول ماده میشود.
لذا کنار هم قراردادن سه فعل «نگهدرای، حمل یا قاچاق» بیانگر آن است که این سه حلقههای یک زنجیرهاند. به خوبی و وضوح مشخص است که مقصود قانونگذار، هدف قرار دادن تمام مراحل لجستیکی یک عملیات بوده که شامل (انبارداری، جابه جایی در کشور و عبور از مرز) است، نه فقط مرحله نهایی خروج یا ورود.
به همین جهت انتخاب مجازات تکمیلی مبتنی بر سلب هویت بینالمللی (ابطال گذرنامه) کاملاً هوشمندانه و متناسب با جرمی است که امنیت مرزها و حیثیت فرامرزی کشور را نشانه میرود. لذا استادان محترم قطعاً تأیید خواهند نمود که تفسیر مضیّق و محدود کردن «نگهداری» صرفاً به مرحله «پس از ورود» هم با منطوق قانون (اطلاق لفظ) و هم با روح و هدف آن (قطع زنجیره قاچاق) در تعارض آشکار بوده و قطعاً نتیجه چنین تفسیری به نفع قاچاقچیان مواد مخدر و خلاف اراده قانونگذار است چرا که چنانچه نظر شعبه ششم را بپذیریم دپوی صدها کیلوگرم مواد در داخل کشور برای خروج، مشمول این ماده نخواهد شد. بنابراین «نگهداری» مذکور در ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مفهومی مطلق دارد و هر نوع فعل نگهداری مواد مخدر را که در ارتباط با قاچاق به داخل یا خارج از کشور باشد در بر میگیرد. این نگهداری هم شامل مرحله پیش از خروج (دپو برای قاچاق به خارج) و هم شامل مرحله پس از ورود (انبار مواد قاچاق شده به داخل) میشود و تفکیک میان این دو، به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت است.
لذا منحیثالمجموع نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام موافق با قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰ – ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور میکنند.
لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات تکمیلی در مورد آنان اعمال نخواهد شد.
بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹): چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعیشدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده میباشد.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳): دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید.
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دستهچک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیینشده توسط بازپرس
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث- ممنوعیت خروج از کشور
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ – ۱۴۰۵/۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ – ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با سلام عابر تصادف با ماشین ،۱۰ درصدبرای شکستگی بینی در شورای حل اختلاف صادر شد وبیمه معلم قم گفت من نمیدم تو هم برو بگیر ودرجواب اعتراض بیمه، از پزشکی قانونی جواب آمد عدم تالم عدم تورم به نظر میرسد برای شکستگی مورد ادعا باشد وبعد کلمه ن گذاشتن وگفتن نمیرسد درست است اشتباه تایپی بوده ،سیاهی وتورم چشم چپ وراست وپارگی ابروی سمت راست وساییدگی فک تحتانی وعکس تیغه بینی به چپ وشرح حال بالینی خونریزی شدید به دو دکتر تماس گرفته شده برای معاینه به تهران وتست بویایی ودوربین به بینی که در کمیسیون ۵ نفره درنظریه نیامد ومفقودش کردن اصل نامه تهران است این همه دلایل و تکذیب کردن ودرنظریه ۵ نفره آمده شکستگی بینی مشهود است احراز نمیشود وقاضی بدوی( دادگاه صلح)پرونده ، بدون توجه به لایحه وعکس ودلایل میگوید نظر پزشکی قانونی هرچی باشد همان است و نظر پزشکی قانونی را قبول کرده و۱۰ درصد را از رای صادره حذف کردن.به امید احقاق حق اینجانب با تشکر