رای وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به‌موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فی‌مابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۰۱ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: برای رفع اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فی‌مابین محاکم حاصل شده موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی با رعایت مواد ذیل رفتار می‌شود .

ماده ۴۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

خروج از نسخه موبایل