رای وحدت رویه شماره ۳۴ – ۱۳۶۵/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۳۴ – ۱۳۶۵/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰/۵/۳۳۶ مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند.

مواد قانونی مرتبط:

تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰:

الف- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از اول سال ۱۳۶۳ در قبال ارائه خدمات سجلی وجوهی به شرح زیر دریافت و به حساب درآمد‌ عمومی واریز نماید:

۱- صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران برای فاقدین مشخصات سجلی اعم از نوزاد یا بزرگسال ۲۰۰ ریال

۲- تعویض شناسنامه‌های نمونه قدیم ۲۰۰ ریال

۳- تعویض شناسنامه‌ها جمهوری اسلامی ایران ۵۰۰ ریال

۴- صدور مجدد شناسنامه و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه ۱۰۰۰ ریال

۵- صدور خلاصه رونوشت فوت، شهادت ۵۰ ریال

۶- اعلامیه ازدواج ۱۰۰۰ ریال

۷- اعلامیه طلاق ۵۰۰۰ ریال

۸- صدور هرگونه گواهی از روی مندرجات اسناد ولادت یا وفات ۱۰۰ ریال

ب- آن قسمت از هزینه اجرای طرح تعویض شناسنامه در سال ۱۳۶۳ که از محل اعتبارات بودجه مصوب سازمان ثبت احوال کشور قابل تأمین و‌ پرداخت نباشد از محل اعتبار ردیف ۱۰۵۵۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت خواهد شد.

ج- چگونگی اجرای این تبصره و نحوه مصرف اعتبار موضوع بند (ب) تابع آیین‌نامه‌ای می‌باشد که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت‌ وزیران خواهد رسید.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا