رای وحدت رویه شماره ۴۸ – ۱۳۶۳/۱۰/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۷ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۴۸ – ۱۳۶۳/۱۰/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸/۹/۱۷ مؤخر التصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیئت ‌وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثنای مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است. اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من‌ جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آن‌ها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مآلاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷: مقررات ماده ۱۲ قانون مزبور در مورد محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از ۲۰ هکتار و باغات به کمتر از ۱۰ هکتار و همچنین محدودیت تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی منحصر به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی بوده که از تاریخ اعلام اجرای طرح جامع موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مزبور قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷: هرگاه در ایجاد ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و در خارج از قطب‌های کشاورزی رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌ نامه نشده باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

۱– بنا به تشخیص مهندسین و تکنیسین‌‌های ساختمانی و تأسیساتی که از طرف استاندار مأمور نظارت شده‌اند یا تقاضای کتبی سازمان‌های ذیربط دولتی و یا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران که مورد تأیید مرجع صادر کننده پروانه باشد از طرف استاندار یا فرماندار کل قرار گیرد دستور توقف عملیات ساختمانی صادر و از ادامه کار آن جلوگیری خواهد شد تا تکلیف آن طبق مقررات بند ۲ این ماده تعیین شود.

۲- اعم از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته و یا ساختمان و تأسیسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگیری شده باشد اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور و تعیین نحوه بهره‌ برداری یا ادامه کار ساختمان به عهده یک هیئت پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری، انجمن استان، اداره کل مسکن و شهرسازی، اداره کل کشاورزی و منابع طبیعی، نماینده اداره کل راه و ترابری استان و اداره کل صنایع و معادن خواهد بود. در اتخاذ تصمیم هیئت مذکور اکثریت سه رأی موافق مناط اعتبار است.