رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ – ۱۳۶۸/۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ – ۱۳۶۸/۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوقالناس میباشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۸ قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: تعقیب امر جزایی که از طرف مدعیالعموم موافق قانون شروع شده موقوف نمیشود مگر در موارد ذیل «اول» به واسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر «دویم» در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک میشود (رجوع به قانون جزا) «سوم» در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی «چهارم» در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در مواردی که تعقیب جزائی با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف میگردد و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف میماند و آثار حکم مرتفع میگردد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در مورد جرمهای مذکور در ماده ۲۷۷ قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری بهعلت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
۱- آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده ۱۷۳ و ماده ۲۰۸ مکرر و بند ب ماده ۲۱۴ و ماده ۲۵۲ و ماده ۲۶۵ مکرر و ماده ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
۲- جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانهها مصوب سال ۱۳۱۲
۳– جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸
۴- جرم موضوع ماده ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹
۵- سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون کیفر عمومی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص کامل عضو گردد مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف میگردد.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
