رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ – ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۱ کمتر از یک دقیقه

رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ – ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌ ا… تعالی علیه به شرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه‌های کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است.