رای وحدت رویه شماره ۵۸۵ – ۱۳۷۲/۷/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۵ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۸۵ – ۱۳۷۲/۷/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی خلع‌ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ می‌باشد و دعوی خلع‌ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۷ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱- امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲- دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال‌ نباشد.

۳- مطالبه خلع‌ید از اعیان غیرمنقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند ۲ معتبر‌ است.

۴- دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌ حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵- مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والّا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌ معتبر است.

۶- درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌ محل نزاع نباشد.

۷- تجدیدنظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸- دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹- درخواست تأمین دلائل و امارات و حفظ آن‌ها.

۱۰- درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱- درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیتنامه طرح شود یا اختلاف در اصل ‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲- دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

۱۳- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

۱۴ (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)– دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها و شکایت اشخاص ذی‌نفع از‌ تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال.