رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ – ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۴۰ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ – ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به‌عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به‌موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

‌تبصره- نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.