رای وحدت رویه شماره ۶۹ – ۱۳۴۶/۹/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۶۹ – ۱۳۴۶/۹/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صراحت ماده ۱۴ از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده ۳۸ از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که به هر حال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید اگرچه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و با التفات به اینکه اقدامات و تصمیمات مندرجه در ماده ۱۴ که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسبالمورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیرقابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد (از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاههای نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت میباشند) و لذا در خصوص رویههای مختلف فیه نظر اکثریت هیئت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۱۴ قانون [منسوخ] راجع به محاکمات جنایی مصوب ۱۳۰۹/۵/۱: در مورد هر امر جنایی که تا تاریخ اجرای این قانون هنوز جلسه رسمی محاکمه آن شروع نشده است مطابق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۳۸ قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: مستنطق رأسا و یا به تقاضای مدعیالعموم میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی قرار توقیف متهم و همچنین قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید.
در صورتی که مستنطق رأسا قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت مفاد قرار خود را کتبا برای مدعیالعموم بفرستد. هرگاه مدعیالعموم با توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعیالعموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه بدایت محل به عمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد به دستور مستنطق یا مدعیالعموم تا صدور رای محکمه توقیف خواهد شد. در این مورد و همچنین در صورتی که مدعیالعموم و مستنطق در توقیف توافق داشته باشند متهم میتواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستور مدعیالعموم راجع به توقیف به محکمه ابتدائی محل رجوع کند. این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعیالعموم راجع به توقیف صریحا قید شود.
هر وقت علتی که موجب توقیف بود مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعیالعموم و مستنطق رفع خواهد شد.
اگر بین مستنطق و مدعیالعموم نسبت به رفع توقیف اختلاف باشد محکمه ابتدائی حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقیف میماند.
هرگاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید میتواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق تقاضای او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوقالذکر به محکمه ابتدائی شکایت کند ولی متهم نمیتواند در امور جنحه بیش از دو ماه یک مرتبه و در امور جنائی بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق شکایت استفاده نماید.
در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعیالعموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز رفع اختلاف در محکمه ابتدائی محل به عمل خواهد آمد.
در کلیه موارد مذکور در فوق محکمه ابتدائی خارج از نوبت و در جلسه اداری رسیدگی کرده و رای آن غیر قابل استیناف و تمیز است.
محکمه میتواند متهم را در مواردی که لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید. در صورتی که بین مستنطق و مدعیالعموم راجع به صلاحیت مستنطق عدلیه و مستنطق محاکمات نظامی اختلاف باشد حل آن با محکمه استیناف است.
در هر مورد که بین مدعیالعموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمه که مدعیالعموم آن را صالح میداند رجوع خواهد شد.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
