رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ – ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات بهطور غیرمجاز
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ – ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات بهطور غیرمجاز
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۷ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور بهطور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل بهطور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
الف) مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۹۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۷ – ۱۳۹۱/۹/۲۱ منتهی گردید.
ب) گزارش پرونده
احتراماً، به عرض میرساند:
بعد از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۷ که در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۸ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک آور، شوکر برقی) بین دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستانهای مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کردهاند به این شرح:
الف- شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کردهاند. تصاویر دادنامههای شعب مزبور به شمارههای ۶۹۷/۶ – ۱۳۹۰/۱۰/۱۸، ۹۱/۶۰۲/۱۵ – ۱۳۹۱/۶/۲۹، ۹۱/۶۶۵/۱۵ – ۱۳۹۱/۷/۱۰، ۰۰۳۵۷ – ۱۳۹۱/۵/۱۴، ۰۰۰۴۶ – ۱۳۹۱/۱/۲۹، ۰۰۳۱۶ – ۱۳۹۱/۴/۲۸ و ۰۰۰۸۷ – ۱۳۹۱/۱/۳۰ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.
ب- شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانستهاند که تصاویر دادنامههای مربوط به شمارههای ۸۹ – ۱۳۹۱/۲/۲۷، ۳۳/۲۹ – ۱۳۹۱/۱/۲۷، ۲۹/۱۶۸ – ۱۳۹۱/۳/۲۷، ۳۸۱/۲۹ – ۱۳۹۱/۶/۱۵ و ۷۲۴ – ۱۳۹۰/۱/۲۱ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی میباشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج- شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳/۱۴ – ۱۳۹۱/۲/۲۷ رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱/۶۴۱/۱۵ – ۱۳۹۱/۷/۸ رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانستهاند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹/۲۹ – ۱۳۹۱/۶/۶ رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشک آور غیرمجاز و حسب دادنامه شماره ۲۴/۲۹ – ۱۳۹۱/۱/۲۶ رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامههای مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
حسینعلی نیّری – معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج) نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف- قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحههای جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب میباشد، لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضائی نبوده است.
ب- قانونگذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده میشود که قانونگذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.
د) رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ – ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۷ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور بهطور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل بهطور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷: از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ لغو میگردد.
