رییس کانون سردفتران فارس: سردفتران جدید یا ورشکسته میشوند یا استعفا میدهند یا به سمت تخلف میروند
فهرست
پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس گفت: سردفترانی که به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار جذب شدهاند سه گزینه بیشتر روبروی خود ندارند؛ یا ورشکسته خواهند شد یا استعفا میدهند یا به سوی انجام تخلف و جرم سوق پیدا خواهند کرد.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، عوض نگهداری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس درباره آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار بر حوزه سردفتری گفت: در رابطه با قانون تسهیل از همان زمانی که بهصورت طرح، توسط برخی اشخاص که مسئولیت داشتند در قوای مختلف، مطرح شد صحبتهای فراوانی صورت گرفت و تمام کسانی که دغدغهمند جامعه و مردم بودند به انحای گوناگون بیان کردند که این قانون هرچند اسمش زیباست ولی آثارش ویرانگر است.
من هم همان زمان نقطه نظرات خودم را برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارسال کردم ولی دردمندانه هیچ توجهی به آن نشد و تمام موضوعاتی که آن موقع پیشبینی شده بود در حال حاضر محقق شده و تحت هیچ شرایطی هم قابل جبران نیست چون اثر خود را در جامعه گذاشته است.
قانون تسهیل، آسیب به جامعه سردفتری کشور است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس تصریح کرد: وقتی قانونی قرار است تصویب شود باید جامعالاطراف باشد بدین معنا که یک قانونگذار که باید حکیم باشد، مکلف است بتواند آثار کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت آن قانون را تشخیص بدهد و تا جاییکه ممکن است قانون بهنحوی تصویب شود که برای جامعه در سطح کلان آثار مثبت داشته باشد.
عدهای به هر دلیل تصمیم گرفتند قانون تسهیل را بدون توجه به اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۵ دفاتر اسناد رسمی و بدون کوچکترین نیازسنجی تصویب کنند.
استدلال آنها این بود که جوانان ما بیکار هستند و تحصیل کرده و باید انحصار را از میان برداریم تا جوانان بتوانند شاغل شوند. شاید در نگاه اول این کلام، زیبا باشد ولی باید دید آیا در عمل، خواسته طراحان و تصویبکنندگان محقق شد؟
با ضرس قاطع عرض میکنم جواب نهتنها منفی است بلکه اگر کمی دقیقتر بخواهیم بنگریم این دوستان ولو اینکه در شعار از جوانان، اشتغال و عدم انحصار حرف زدند اما در عمل به کل جامعه و بهویژه کسانی که بهموجب این قانون وارد عرصه سردفتری اسناد رسمی شدهاند و کسانی که از قبل مشغول بودند، آسیب رسانده اند، چون هیچ استدلال منطقی برای تصویب این قانون بهشکلی که تصویب شد، وجود نداشت.
وی در ادامه گفت: وقتی قانونی تصویب میشود باید پیوستهای لازم همهجانبه اعم از پیوستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را همراه خود داشته باشد که اگر تصویب شود در این حوزهها چه آثار منفی یا مثبتی بهجا خواهد گذاشت ولی شوربختانه چون این قانون هیچکدام از موارد پیشگفته را نداشت و در یک جوّ هیجانی و احساسی به تصویب رسید، نتیجهاش عکس آن چیزی شد که تصویبکنندگان و طرفداران آن فکر میکردند.
سردفتران جدید سه گزینه بیشتر ندارند
وی افزود: در حال حاضر هم همانطور که ما و تمامی متخصصان و دلسوزان این مرز و بوم بیان کردیم این عزیزانی که تازه وارد این عرصه شدهاند، سه گزینه بیشتر روبروی خود ندارند یا ورشکسته خواهند شد یا استعفا میدهند یا به سوی انجام تخلف و جرم سوق پیدا خواهند کرد، چون در آموزههای اسلامی داریم که کفر و فقر برادرند وقتی فقر از یک در وارد شود از در دیگر ایمان خارج خواهد شد و خروج ایمان مساوی است با کفر و در این حالت انجام هر امری از سوی هر شخصی محتمل است.
جای اصلاحی باقی نمانده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس تصریح کرد: قانون تسهیل هیچ مبنای حقوقی و منطقی ندارد و دیگر جای هیچ اصلاحی هم باقی نمانده است و تنها راهی که در حال حاضر بهنظر میرسد باید انجام شود تا بعد از آن بتوان برای آن فکری کرد تا شاید قسمتی از آثار سوء آن جبران شود، خروج دفاتر اسناد رسمی از شمول قانون تسهیل است.
چراکه دفاتر اسناد رسمی یک نهاد تخصصی و فنی هستند که کار حاکمیتی انجام میدهند و با هیچ منطقی نمیتوان آن را کسب وکار تلقی نمود و سردفتر را با یک کاسب قیاس کرد.
این امر در هیچ جای جهان به این شکل وجود ندارد و نخواهد داشت. در ولایت ما یک مثالی میزنند و میگویند کسی میتواند کاری را درست بکند که خودش کار را خراب کرده باشد، در حال حاضر هم این نمایندگان محترم مجلس هستند که میتوانند با خروج دفاتر اسناد رسمی از شمول قانون تسهیل کسب وکار زمینهای را فراهم آورند تا بعداً با کمک از اهل فن، راهکارهایی برای جبران مافات پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
- نقدعلی: اگر قانون تسهیل اصلاح شود، آمار قبولشدگان آزمون وکالت ۴۰ تا ۸۰ درصد کم میشود
- نایبرئیس کانون سردفتران: قانون تسهیل باعث اضمحلال نهاد سردفتری، وکالت و کارشناسی میشود
- نایبرئیس کانون وکلای فارس: درصد زیادی از افرادی که با قانون تسهیل در آزمون وکالت قبول شدهاند، کارمندان ادارت هستند
