قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها (منسوخ)

قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها (منسوخ)

مصوب ۱۳۶۷/۰۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱– احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها در مواردیکه مطابق این قانون قابل تجدید نظر است در مراجع زیر بررسی و در صورت لزوم نقض میگردد و ‌به شرح مواد آتی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.

ماده ۲– مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌ میباشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

ماده ۳– مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوانعالی کشور می‌باشد.

ماده ۴– مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری دو و حقوقی دو و نظامی دو، دادگاه نقض‌کننده حکم است و چنانچه در ‌محل دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه یک مربوط ارجاع می‌شود.

ماده ۵– مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوانعالی ‌کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی است.

ماده ۶– در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی میتواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید:

‌الف- هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.

ب- هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

ج- چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است. ‌

ماده ۷– قاضی صادرکننده حکم نیز چنانچه به عدم صلاحیت خود یا به اشتباه قانونی یا شرعی و یا خلاف واقع بودن حکم خود قطع پیدا کند،‌ مستدلا و کتباً حکم را (‌اعم از اینکه راجع به ماهیت امر باشد یا به صورت قرار) نقض و پرونده را جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه صالح یا دادگاه‌ هم عرض ارسال می‌نماید. ‌

ماده ۸– دادستان و نیز دادیار تنظیم‌کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم ‌دادگاه‌ها را در مورد زیر دارند: ‌

الف- در مواردیکه قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌ شود.

ب- در صورتیکه دادگاه را برای رسیدگی و انشاء حکم در موضوع پرونده قانوناً صالح ندانند.

ماده ۹– متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهیه و به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم و رسید دریافت نماید.

‌این تقاضا به اطلاع قاضی صادرکننده حکم میرسد. قاضی مذکور به ترتیب زیر در مورد آن اقدام می‌نماید:

‌الف– در صورتی که ایراد را وارد بداند، حکم را نقض و بشرح ماده ۷ عمل می‌نماید.

ب- در صورتیکه مورد از موارد مذکور در بند ج ماده ۶ و یا بند ب ماده ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع ‌صالح نقض ارسال می‌نماید.

ج- در صورتیکه مورد از موارد مذکور بندهای الف و ب ماده ۶ و بند الف ماده ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، هر گاه قاضی دادگاه بدوی ‌مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد، نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است و در غیر اینصورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح ‌نقض ارسال می‌نماید. ‌

تبصره- متقاضی میتواند یک نسخه از درخواست خود را هم به اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم بفرستد اجرای احکام موظف است ‌بلافاصله دادگاه صادرکننده حکم را در جریان این تقاضا قرار دهد. ‌

ماده ۱۰– چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب ماده ۹ باشد:

‌الف- در صورتیکه مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

ب- در صورتیکه مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید. ‌

ماده ۱۱– در صورتیکه درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزائی به دادگاه صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می‌گردد، رسیدگی تجدید نظر باید خارج از نوبت بعمل آید.

ماده ۱۲– در کلیه مواردی که مطابق این قانون تقاضای تجدید نظر از جانب محکوم علیه یا قاضی صادرکننده حکم یا قضات دیگر مذکور در ماده ۸‌ بعمل می‌آید تقاضای تجدید نظر برای بار دوم در صورتی پذیرفته میشود که جهت آن همان جهت تقاضای تجدید نظر اول نباشد، در غیر اینصورت ‌مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. ‌

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس ‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

تازه‌های قوانین:

• قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن

• قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

• قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

• قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

• قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸

• قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

• قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری