رای وحدت رویه شماره ۵۳۹ – ۱۳۶۹/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۵۳۹ – ۱۳۶۹/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری ۲ قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌ می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

ماده ۶ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: در موارد زیر محکوم‌علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدیدنظر نماید.

‌الف) هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.

ب) هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا