رای وحدت رویه شماره ۵۷۸ – ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۹ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۷۸ – ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری ۲ قرار داده که مبین نظر قانون‌گذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ در دو مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر، پس از نقض قرار دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری ۱ ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری ۱ به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می‌شود و خلاف قانون است.

بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدیدنظر است، در مراجع زیر بررسی و در صورت لزوم نقض می‌گردد و‌ به شرح مواد آتی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.

ماده ۴ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: مرجع تجدیدنظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری دو و حقوقی دو و نظامی دو، دادگاه نقض‌کننده حکم است و چنانچه در‌ محل دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه یک مربوط ارجاع می‌شود.